الحكومة تحضر لقانون يمنع الغش ويكافحه

أفادت مصادر على صلة أن الحكومة من خلال وزارة العدل تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف لمكافحة ظاهرة الغش من خلال تكييف العقوبات المطبقة على هذه الظاهرة السلبية في الامتحانات والمسابقات، وذلك على خلفية الضجة التي أثيرت إثر تسريب أسئلة مواضيع البكالوريا لدورة ماي 2016.وقالت نفس المصادر إن فريق عمل من القانونيين والمختصين يعكف على إعداد مشروع قانون جديد هدفه مكافحة ظاهرة الغش، خاصة ما يتعلق بالغش في الامتحانات. وجاء تفكير الحكومة في إعداد قانون لمكافحة الغش على خلفية فضيحة تسريب مواضيع البكالوريا لدورة ماي 2016، وهي الفضيحة التي أثيرت حولها ضجة خاصة لدى الطبقة السياسية ونقابات القطاع، ما دفع بوزارة التربية الوطنية إلى إلغاء دورة ماي وتعويضها بدورة ثانية أجريت في منتصف جوان الفارط. وفتح تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات هذه الجريمة الأولى من نوعها في قطاع التربية الوطنية وأفضى التحقيق إلى متابعة بعض المتهمين بالتواطؤ في تسريب مواضيع دورة البكالوريا التي انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.ولا يستبعد أن يكون هذا القانون ساري للمفعول بعد عرضه على اجتماع مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه حسب مانقلته نفس المصادر، شهر ماي القادم، أي قبل اختتام الدورة البرلمانية، وذلك تحسبا لامتحانات شهادات التعليم الأساسي والبكالوريا، بالإضافة إلى مسابقات التوظيف والالتحاق بالمدارس العليا وبعض التخصصات العلمية التي تجرى عادة خلال الدخول الاجتماعي، أي في شهر سبتمبر.