الحكومة تتجاهل الاحتجاجات ضد الغاز الصخري وأربعة عوامل تعوق استخراجه

قال تقرير صادر عن معهد "كارنيجي" الأمريكي إن نحو 4 عوامل تجعل من غير المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز والنفط الصخريين في الجزائر في وقت قريب.ولخّص التقرير المعوّقات الأربع في؛ الموقع البعيد للمساحة التي تحتوي على النفط والغاز الصخري في الجزائر وغياب البنية التحتية، ومحدودية المياه، والحاجة إلى مزيدٍ من الحفّارات، بحكم أن آبار النفط والغاز الصخريين تنضب بشكلٍ أسرع من آبار النفط والغاز التقليدية.وأوضح التقرير، الذي حصلت عليه وكالة الأناضول التركية للأنباء، الأحد، أن الحكومة الجزائرية فيما يبدو استهانت برد الفعل الشعبي على النشاطات المتعلقة بالنفط والغاز الصخريين، حيث يخشى المُحتجون من تأثير نشاطات الغاز والنفط الصخريين على إمدادات المياه وعلى البيئة، لأن التكسير الهيدروليكي وتكنولوجيا الحفر المُستخدمة لاستخراج الغاز الصخري، تتطلبان كميات ضخمة من المياه، وهو مورد نادر في الجزائر. ويرى التقرير أن أصل المشاكل في الجزائر يكمن في عدم قدرة الحكومة على إنفاذ إصلاحات عميقة وفعّالة تساعد على جذب رؤوس الأموال الدولية، مضيفة أنه لا يزال ثمة الكثير مما يجب عمله كي تغيّر الحكومة الجزائر الاعتقاد الشائع بأن الجزائر مكان صعب للقيام بالأعمال، ومن دون ذلك، سيواصل إنتاج النفط والغاز المحليين مكابدة الصعوبات، سواء مع النفط والغاز الصخري أو من دونه.ويضيف معهد كرنيجي بأن المخاطر التي تواجه شركات النفط الدولية في الجزائر، تبدو مرتفعة للغاية قياساً بالمكافآت التي قد تحصدها، ولذلك، ليس مفاجئاً أن تكشف المزادات السابقة عن محدودية الاهتمام الدولي بالعطاءات الخاصة بحقوق التنقيب عن النفط والغاز.ويضم "مركز كارنيجي للشرق الأوسط"، الذي أسسته في العام 2006 مؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي"، مجموعة من الخبراء في السياسة العامة وهو يشكّل مركز أبحاث مقره بيروت في لبنان، ويعنى بالتحديات التي تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين في الشرق الأوسط والعالم العربي وهو يضم كوكبة من كبار الباحثين في المنطقة من الذين يتابعون أبحاث معمقة حول القضايا الحيوية التي تواجه دول المنطقة وشعوبها.جدير بالذكر أن سكان ولايتي عين صالح وتمنراست، والجنوب عموما، شهدت مسيرات واحتجاجات رافضة لمشروع استغلال الغاز الصخري في عين صالح بسبب مخاوف من تأثير الطاقة الجديدة على البيئة والمياه الجوفية في الجنوب، بينما ترفض الحكومة مراجعة القرار.ورغم زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الطاقة يوسف يوسفي إلى المنطقة وحديثهما إلى ممثلين عن المحتجين لإقناعهما بجدوى التنقيب عن الغاز الصخري وعدم خطورة الأمر على البيئة والمياه في المنطقة، إلى أن حديث المسؤولين لم يصب الهدف، واستمرت الاحتجاجات.كما لم يفلح الرئيس بوتفليقة في طمأنة المحتجين، رغم خطابه بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، الذي قال فيه "النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله، ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها"، في إشارة منه إلى رفض التراجع عن المشروع، وواصل "إنه يجب الاستفادة من الطاقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد مع الحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة".