الحكومة أنفقت مليار دولار على المواد الصيدلانية في ظرف 5 أشهر

بلغت قيمة واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب1.02 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقابل 758.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34.85 بالمائة.ووفقا لأرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، سجلت كميات المواد الصيدلانية المستوردة تراجعا بنسبة 24 بالمائة حيث انخفضت من 14.833 طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 إلى 11.263 طن خلال نفس الفترة من السنة الجارية، ويفسر هذا الارتفاع في فاتورة المواد الصيدلانية المستوردة أساسا بارتفاع بما يقارب 36 بالمائة للأدوية الموجهة للإنسان. وقدرت قيمة الأدوية الموجهة للإنسان ب982.17 مليون دولار مقابل 722.46 مليون دولار في نفس فترة المقارنة أي بارتفاع نسبته 35.94 بالمائة. وتراجعت كميات الأدوية الموجهة للإنسان المستوردة من 13.963 طن إلى 10.524 طن في نفس فترة المقارنة وتشكل فاتورة الأدوية الموجهة للإنسان الأكبر حصة من مجموع الواردات الجزائرية من المواد الصيدلانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بنسبة 96 بالمائة.من جهتها سجلت قيمة واردات المواد الشبه الصيدلانية ارتفاعا ب19.31 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2014 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث انتقلت من 23.22 مليون دولار في 2013 إلى 27.71 مليون دولار في 2014. في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 8.08 بالمائة مسجلة انخفاض من 537 طن إلى 494 طن.وبخصوص الأدوية الموجهة للبيطرة تراجعت واردات الجزائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية ب1.62 بالمائة بالغة 13.12 مليون دولار 244 طن مقابل 12.91 مليون دولار السنة الفارطة حسبما أوضحه نفس المصدر. وسيصل الناتج المحلي الذي يمثل حاليا 40 بالمائة من السوق الوطنية نسبة 65 بالمائة بحلول 2015 حسب توقعات المهنيين الذين يؤكدون أن القدرات الإنتاجية الوطنية للمواد الصيدلانية قادرة على تحقيق هذا الهدف خاصة وأن هناك مشاريع استثمارية مبرمجة في هذا المجال.وبهدف الحد من فاتورة الواردات وضمان تغطية صحية شاملة بأقل تكلفة قررت السلطات العمومية بلوغ نسبة 70 بالمائة من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة.