الحكم في "فضيحة العقار" الثلاثاء بمحكمة بومرداس

تنطق محكمة بومرداس، الثلاثاء، بالحكم ضد رئيس بلدية برج البحري الحالي ق.م وكذا رئيس بلدية المرسي السابق عبيد خالد المقال من طرف والي العاصمة عبد القادر زوخ بعد شهر من تنصيبه، في قضية العقار والتزوير واستعمال المزور العمدي في محررات إدارية.وحسب المعلومات التي تحوزها الشروق فإن الجلسة ستكون الرابعة والأخيرة بعد ثلاث جلسات استماع، حيث سيتم النطق بالحكم في فضيحة العقار التي أطاحت برئيس بلدية المرسى عبيد خالد بعد ما تم توقيفه من طرف والي العاصمة عبد القادر زوخ، وحسب نفس المصدر فإن القضية متابع فيها 21 شخصا منهم رئيس بلدية برج البحري الحالي والذي يعتبر المتهم رقم 12 وكذا رئيس بلدية المرسي السابق بعد اتهامهم في فضيحة عقار.وحسب الملف الذي يحمل رقم 00741/16 والتي تحوز الشروق نسخة منه فإن التهم المنسوبة إليهم هي تحويل أرض فلاحية عن طابعها الفلاحي والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب وتبديد أموال عمومية وإساءة واستغلال وظيفة "وهي تهمة لا تعني كل المتهمين"، والغدر وإساءة استغلال وظيفة لمير برج البحري وتغيير الطابع الفلاحي لأرض فلاحية والتزوير واستعمال المزور لأحد المتهمين واستعمال وثائق إدارية مزورة والنصب وتغيير الطابع الفلاحي لأرض فلاحية واستعمال وثائق إدارية مزورة.وفي سياق متصل، كانت محكمة بومرداس قد أجلت القضية من 27 سبتمبر إلى 25 أكتوبر للنطق في الأحكام، وحسب المعلومات فإنه تم تفجير فضيحة العقار سنة 2011 بعد ما ورود للمصالح الأمنية ملف ثقيل عن القضية وعلى إثرها تم فتح تحقيق، وحسب المعلومات فإنه في سنة 2002 تم توزيع مقررات إستفادة وبيع أكثر من هكتارين من الأراضي الفلاحية ببلدية المرسى.