الحرية الاقتصادية "مكبّلة" في الجزائر

- الإمارات الأولى عربيا وبلدان المغرب العربي في آخر القائمةاحتلت الجزائر المرتبة 151 دوليا ”ذيل الترتيب” في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015 الذى أصدره معهد ”فرايزر” الكندي المتخصص في الدراسات الاقتصادية ويضم 157 دولة، واعتبر تقرير المعهد أن ترتيب الجزائر متدني جدا بالنظر إلى إجمالى عدد الدول. وعلى مستوى الدول العربية، احتلت الإمارات المرتبة الأولى، حيث جاءت فى المرتبة الخامسة دوليا، فيما جاءت الأردن فى المرتبة الثانية وبالمركز السابع دوليا، وقطر فى المرتبة الثالثة عربيا وبالمركز 13 دوليا. فيما جاءت البحرين والكويت ضمن بلدان العالم الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية لتحتل المرتبتين 24 و31 على التوالي. وجاءت دول عربية أخرى فى مراتب متوسطة، ومنها سلطنة عُمان (59) ولبنان (76) والسعودية (81) والمغرب (109) ومصر (118). واحتلت دول عربية أخرى مراتب فى أسفل التصنيف العالمى للحرية الاقتصادية، هى موريتانيا (139) والجزائر (151) وسوريا (153) وليبيا (155). ويعتمد التقرير على مقاييس كلية وفرعية لقياس درجة الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها بلدان العالم، بمعرفة درجة خدمة السياسات المتبعة والمؤسسات للحرية الاقتصادية، والتي تتجلى في الخيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية دخول الأسواق والمنافسة فيها، وأمن الأفراد والممتلكات الخاصة. ويتم استخدام 42 عنصرا لبناء المؤشر الذي يقيس درجة الحرية الاقتصادية ضمن خمسة مجالات أساسية، هي: حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، والبيئة القانونية وحفظ حقوق الملكية، والحصول على الأموال بطريقة قانونية، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المتعلقة بالقروض وسوق العمل والأعمال التجارية. وفي ما يتعلق بالتصنيف العالمي، فقد احتلت هونغ كونغ وسنغافورة الصدارة، ودولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة في لائحة أفضل 5 دول.ولاحظ معدو التقرير أن البلدان التي تحتل مراتب متقدمة في التصنيف تتجاوز نظيرتها في المراتب المتأخرة في ما يخص رفاهية العيش، إذ متوسط دخل الفرد في الفئة الأولى تجاوز 38.6 ألف دولار سنويا في العام 2013، مقابل 6986 دولارا للدول المتأخرة.كما أن متوسط أمد الحياة في الدول المتقدمة في تصنيف الحرية الاقتصادية يناهز 80.1 عاما، مقابل 63.1 عاما بالنسبة للدول الأقل حرية.