الحرس البلدي يحتجون أمام مبنى ولاية سيدي بلعباس

خرج العشرات من أفراد الحرس البلدي رفقة أعضاء عن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدفاع عن الحرس البلدي، إلى الشارع بمدينة سيدي بلعباس، في مسيرة انطلقت من مكتب الحركة الواقع وسط المدينة وصولا إلى مبنى الولاية الذي عرف شللا كليا وسط تعزيزات أمنية مشددة، بعدما طوقت الأجهزة الأمنية مقر الولاية وحاولت إقناع المحتجين بالعودة من حيث أتوا، إلا أنهم واصلوا احتجاجهم ضد طرد ما يقرب 600 عنصر من الحرس البلدي بولاية سيدي بلعباس لمجرد قيامهم بوقفات احتجاجية سلمية أمام مندوبية الحرس البلدي.وحاصر المنتفضون مقر الولاية وامتنعوا عن الحديث مع رئيس ديوان الوالي وتبليغه بإجماع أنه لا يملك الصلاحيات الكاملة لمناقشته في الملف أو معالجة مطالبهم، حاملين شعارات تطالب السلطات بإعادة المطرودين إلى حياتهم العملية ومنحهم كامل الحقوق المسلوبة منهم في ظل سياسة "التجويع" المفروضة على عائلاتهم، ورفع المحتجون لافتة عريضة كتبوا عليها" لا لتجويع الحرس البلدي".كما نددوا كثيرا بتصرفات مستشار وزير الداخلية المكلف بدراسة هذا الملف، مطالبين الوزير الأول بالتدخل الشخصي لوقف هذا التصرف والحد من مناورات خفية تحاول زعزعة استقرار حركة الدفاع عن مطالب الحرس البلدي.