الحدث الجزائري / الأرندي: أزيد من 100 برلماني مخيّر بين مسؤولية الحزب أو العهدة النيابية

خيرت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في اللائحة التي أعدتها وسيناقشها مندوبو المؤتمرات الجهوية يومي الجمعة والسبت، نواب الحزب بين عهدتهم البرلمانية أو تولي منصب مسؤولية داخل هياكل الحزب منها قيادة المكتب الولائي أو عضوية المكتب الوطني، وهي اللائحة التي لقيت معارضة شديدة من طرف نواب الحزب الذين اعتبروها أمر مجحف في حق الحزب الذي سيضعف قواعده المحلية في حال تمرير المادة التي تنص على "مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليات الحزبية".

وقال برلمانيو الأرندي الذين يبلغ عددهم 110 بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والذين يشغل أغلبهم مسؤوليات في الحزب أهمها عضوية المكتب الولائي ومنسق ولائي، والغريب حسب المادة يقول نواب الأرندي "أنها تخير النواب ورؤساء البلديات ورؤساء المجلس الشعبية الولائية بين منصبهم الذي انتخبوا فيه أو منصب في هياكل الحزب سواء المحلية منها أو الوطنية.

وحسب اللائحة التي تحصل عليها "الحدث الجزائري"، فإن الأرندي يريد في المؤتمر القادم مطابقة قانونه الأساسي مع القوانين العضوية (الأحزاب السياسية، الانتخابات، تمثيل المرأة"، ومست التعديلات الحاصلة في هذا الموضوع عدة نقاط أهمها التأكيد على أن التداول على السلطة أو الوصول إليها، يجب أن يتم بالطرق السلمية ومنع مناضلي الحزب من تلقي أي مساعدات مالية أو مادية من جهات أجنبية.

وقررت قيادة الأرندي العودة إلى تسمية "منسق " بدلا من "أمين مكتب" على مستوى الولاية أو البلدية وحتى الخلية التي استحدثت في عهد الأمين العام السابق أحمد أويحيى تم إلغاؤها، كما سينشأ الحزب هيئات للرقابة خاصة بالحزب على غرار المفتشية العامة التي قرر الحزب إعادة توسيع صلاحيتها إلى كل الأنشطة والوظائف الحزبية (مالية، إدارية، ممتلكات الحزب، انضباط، تسيير، تنظيم ونشاطات سياسية".

واقترح القانون الأساسي بالنسبة للأمين الولائي (المادة 84)، صيغة التعيين من طرف الأمين العام، لكن بعد مشاورة المكتب الوطني، ومصادقة المجلس الولائي للولاية المعنية، وتم طرح صيغة أخرى توفيقية تقتضي اللجوء إلى انتخاب المكتب الولائي واحتفاظ الوصاية بحق تعيين من يتولى التنسيق بين أعضائه.

ويبدو واضحا أن المكتب التقني بقيادة عبد القادر بن صالح أراد من خلال هذه القوانين الجديدة مثلما فسره قياديون في الحزب مسح وجود ماضي الحزب ورصيد الأمين العام أحمد أويحيى، حيث عمدت اللجنة المكلفة بالقانون الأساسي إلى إحداث تغييرات جوهرية قد تحدث انشقاقا داخل المؤتمرين.