الحبس لموظف ببلدية المرادية وانقضاء الدعوى لباقي المتهمين

أدانت محكمة بئر مراد رايس المدعو ”أ. بوزيد” وهو موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية المرادية، بتهمة التزوير في محررات إدارية بعد إعادة تكييف الوقائع على هذا الأساس ومعاقبته بعام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه، مع انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمدعو ”ر. عادل” موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية الحمامات، والمدعو ”ش. ش” لسبق الفصل فيها، بعد أن تمت متابعتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال والمشاركة في التزوير في محررات إدارية والنصب وخيانة الأمانة وسوء استغلال وظيفة.متابعة المتهمين جاءت بعد أن قرر 7 مواطنين مقاضاتهم، بعد أن تم النصب عليهم وقاموا بشراء سيارات من المتهمين بمبالغ مالية بين 80 و90 مليون سنتيم، غير أن مصالح الشرطة قامت باسترجاع السيارات البالغ عددها 10 سيارات من الضحايا وأبلغتهم بأنها محل سرقة، ليقرروا مقاضاتهم من أجل استرجاع أموالهم، وتعود وقائع القضية لتاريخ 82 ماي 2013 عندما حررت فصيلة مكافحة تهريب السيارات مقاطعة الوسط محضر مفاده أنه بتاريخ 6 أكتوبر 2012 تم استرجاع سيارة من نوع بيجو 206 من المدعوة” س. ك” كما تم استرجاع سيارة شوفرولي وسيارتين 206+ وبموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق في 28 ماي 2013 تمت متابعة المتهمين وهو كل من المدعو ”ش ش” و”ب. ا” و”س. ز” و”أ. ع” غير أن المتهمين المتواجدين رهن الحبس وخلال التحقيق معهم أكدوا أنها نفس الوقائع التي تمت لأجلها إدانتهم ب4 سنوات حبسا نافذا السنة الماضية ويقضون المدة حاليا في المؤسسة العقابية، بعد أن تم كشف خيوط القضية وتبين أن المتورطين كانوا يقومون بكراء السيارات من وكالات كراء السيارات ويعيدون بيعها للضحايا البالغ عددهم أكثر من 30 ضحية، بوثائق مزورة بعد تواطئهم مع موظفين على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية ببلديات المرادية وزرالدة و الحمامات. الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في قضية الحال طالبوا بتعويضات مالية ما بين 100 ألف دج و400 ألف دج، كما طالبوا باسترداد المبالغ المالية التي دفعوها مقابل شرائهم السيارات التي تم حجزها من قبل مصالح الأمن، وتتراوح المبالغ المالية بين 50 مليون سنتيم و85 مليون سنتيم.