الحبس لمسؤولة وعوني حراسة بوكالة تيلملي للبنك الوطني الجزائري

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة عوني أمن بمؤسسة الحراسة "اليقظة"، عامين حبسا و50 ألف دج غرامة، لارتكابهما جنحة اختلاس أموال عمومية، وعاما حبسا و50 ألف دج غرامة لمسؤولة مكتب بالبنك الوطني الجزائري وكالة تليملي، لتورطها في جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية. مع إلزامهما بدفع تعويض بالتضامن قدره 50 مليون سنتيم للطرف المدني الممثل في البنك الوطني الجزائري وكالة تليملي.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى أوت 2012، عندما قام المتهمان اللذان يعملان عوني حراسة لحساب البنك الوطني الجزائري بوكالة تليملي بالتسلل إلى مكتب البطاقات المغناطسية وأخذا 4 بطاقات وسحبا مبلغ 20 مليون سنتيم من حساب أحد زبائن البنك، هذا الأخير الذي بسببه انفجرت القضية بعد أن أخطر إدارة البنك بسرقة المبلغ من رصيده، على إثرها باشرت مصالح الأمن تحرياتها حيث تم التوصل إلى الفاعلين من خلال كاميرات المراقبة التي رصدتهما عندما دخلا مكتب البطاقات المغناطيسية، وتأكد لإدارة البنك تورطهما في القضية من خلال تقديم أحدهما استقالته.
وأثبتت التحقيقات تماطل مسؤولة المكتب بالبنك التي في التبليغ عن واقعة الاختلاس، حيث قيدت الشكوى في جانفي 2013 أي بعد قرابة 5 أشهر. وعليه تم توجيه الاتهام في حقها. وعند مثول المتهمين أمام القاضي الجزائي أنكرا الفعل المنسوب إليهم موضحا المتهم الأول أن عون مكلف بالحراسة أمام مدخل البنك وممنوع عليه التجول في المكاتب. أما المتهم الثاني فقد أكد أنه قدم استقالت قبل الوقائع.