الجولة المقبلة لمفاوضات المنظمة العالمية للتجارة تعقد قبل ماي القادم الحكومة أبدت الرغبة في عقدها نهاية الثلاثي الأول من السنة

أبدت الحكومة الرغبة في عقد الجولة الحادية عشرة لمسار مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، في نهاية الثلاثي الأول من السنة وأبلغت رئيس مجموعة العمل المكلفة بالملف في المنظمة، منذ أسبوعين.
والتزمت الجزائر بتقديم 6 وثائق تعالج العروض الجديدة الخاصة بالخدمات والسلع، في وقت شدد وزير التجارة مصطفى بن بادة على أن التقييم الذي أجراه بعد المحادثات مع الخبراء الأمريكيين والأوروبيين، مؤخرا، اتضح من خلاله أن بعض المسائل يمكن أن تكون محل جهد لمعالجتها وملفات تم طرحها خلال زيارة الوزير لواشنطن، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين تخص استكمال إجراءات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية، ليكشف أن الجزائر تبذل جهودا ولاسيما خلال السنتين الماضيتين لتعجيل مسار إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي والاستماع إلى الأمريكيين ومعرفة مطالبهم، علاوة على توضيح دوافع بعض الممنوعات التي أصدرتها السلطات الجزائرية.
وأشار الوزير، في آخر خرجة إعلامية له، إلى أن الجزائر تريد أن يكون تاريخ الجولة الحادية عشرة في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية وهو مطلب سيلقى، على ما يبدو، الموافقة من طرف رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى الهيئة الدولية. وأضاف أنه ربما يتم تأخير هذا التاريخ لمدة 15 يوما، لتنظم هذه الجولة على أقصى تقدير في شهر أفريل. وإن أكد وزير التجارة أن الجولة المقبلة لن تكون الأخيرة قبل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، إلا أنه أكد أن الحكومة متفائلة وأن الجولة القادمة ستكون مهمة، مشددا على أن الوفد الجزائري المفاوض، سيدافع عن المصالح الاقتصادية للبلاد، مذكرا أن الانضمام إلى هذه الهيئة العالمية لا يعني تفكيكا كاملا للتعريفة الجمركية. للإشارة، وقّعت الجزائر على خمسة اتفاقات ثنائية ويتعلق الأمر بالاتفاقات مع كل من البرازيل والأورغواي وكوبا وفنزويلا وسويسرا، في إطار مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. وتعتزم الحكومة، سنة 2013، تكثيف المفاوضات قصد التوصل إلى إبرام اتفاقات ثنائية جديدة.
وباشرت الجزائر مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة منذ جوان 1987، وهو تاريخ إيداع طلبها الرسمي بالانضمام إلى الاتفاقية العامة حول التعريفات والتجارة ''الغات''، المنظمة التي حلت محلها المنظمة العالمية للتجارة. ومع ذلك، لم تنطلق المفاوضات بشكل ملموس إلا بعد تقديم الجزائر مذكرتها الخاصة بالتجارة الخارجية في جويلية 1996 وانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في أفريل .1998 وأجابت الجزائر، منذ ذلك الحين، على أكثر من 1630 سؤال لأعضاء المنظمة العالمية للتجارة.