الجهود الدولية والوطنية في مجال إرساء قواعد تشغيل الأطفال

لكون أن عمل الأطفال أصبح ظاهرة لا تكاد تخلوا منها أي دولة من دول العالم، وتعود أصوله إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر مع ظهور الثورة الصناعية، تدخل المجتمع الدولي من خلال منظماته المختلفة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية لإرساء قواعد تكون بمثابة دستور دولي لمواجهة هذه الظاهرة، وتوج هذا التدخل بصدور اتفاقية حقوق الطفل 1989 التي دعت الدول الأطراف إلى اتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لحماية الطفل من كل استغلال قد يمسه وعلى هذا الأساس تدخل المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها قبل أن تعرف انتشارا واسعا، ويعود أول تدخل له في هذا المجال إلى قانون العمل 90/11 عندما حدد السن الأدنى للتشغيل وأوجب الفحص الطبي ومنع العمل الليلي لهذه الفئة، وتوج هذا التدخل بصدور قانون الطفل 15/02 الذي برهن على حرص المشرع المتواصل على حماية هذه الفئة ــ الأطفال ـ وتوفير الرعاية والحماية من أي استغلال وخاصة في مجال العمل