الجمعيات غير المعتمدة تُهدد باحتجاج أمام الداخلية قبل الرئاسيات

بلورت عشرات الجمعيات والمنظمات قيد التأسيس مبدئيا، موقفا موحدا يقضي ببرمجتها لاحتجاج مشترك قبل موعد الرئاسيات في أفريل 2014، في حال لم تبادر مصالح الطيب بلعيز، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بإجراءات إعادة النظر في ملفاتها المجمدة في عهد ولد قابلية قصد اعتمادها.لم يستبعد رشيد عطو، رئيس الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية، في تصريح ل"السلام"، إمكانية تنظيم احتجاج مشترك مع حشود من المنخرطين تحت لواء المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية قيد التأسيس، التي إستنكر أبوبكر محي الدين، أمينها العام، العراقيل الكثيرة التي تعترض نيل الإعتماد لرفع الغبن عن ضحايا الكوارث والأخطاء الطبية، وأعضاء جبهة نداء الجزائر، التي أستحدثها المنشقون عن المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب، فضلا عن آلاف اللحامين المطالبين بجمعية تحتوي هذه الفئة، وقالت مصادر من محيط هذه الجمعيات إن موعد الاحتجاج المشترك، إذا تجسد، سيكون قبل الرئاسيات، وكشفت المصادر ذاتها أن مصالح الطيب بلعيز باتت مجبرة على تفسير "التجميد غير المبرر لملفات عشرات الجمعيات"، رغم إستيفائها كافة الشروط. ونوّه رئيس الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية بإمكانية إنضمام عديد الجمعيات الأخرى غير المعتمدة إلى هذا المقترح، للمطالبة بتسريع اعتماد الجاهزة منها قانونا.وطالبت جمعيات معتمدة وزارة الداخلية بضرورة تعديل قانون الجمعيات بشكل يضمن لها رفع التضييق عن بعض نشاطاتها وتفعيل دورها كشريك فعال في تنمية المجتمع، حيث ناشد المجلس الوطني لجمعية الإرشاد والإصلاح أمس السلطات المعنية بضرورة تعديل قانون الجمعيات، الذي إعتبرت الجمعية، في بيان لها، بمناسبة عقد الدورة العادية لمجلسها الوطني أنه مازال مقيدا للجمعيات وبعيدا عن تطلعات المجتمع المدني للقيام بدوره على أكمل وجه كشريك فعال في تنمية المجتمع وفق الأعراف. ودعا البيان ذاته المجتمع المدني إلى "التنسيق أكثر والتعاون لحيازة موقف أفضل في صناعة القرار ورسم مستقبل زاهر للبلاد"، بعدما حث المناضلين في الولايات والبلديات إلى احتضان أكثر لمشاكل المجتمع والوقوف دوما إلى جانب إلى الضعفاء والمحتاجين وتعزيز التنسيق مع الهيئات الرسمية والمجتمعية.