الجزائر ملتزمة بالمعاملة الإنسانية للمهاجرين على أراضيها

أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أن الجزائر تساهم في الوفاء بالتزام المعاملة الكريمة والإنسانية للمهاجرين المتواجدين على أراضيها، من خلال العمل التضامني الذي تقوم به بانتظام إزاء بلدانهم الأصلية، مضيفا أن انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة والإرهاب واقترانه الفاعل بالجريمة العابرة للحدود، إلى جانب شدة الفقر في عدد من مناطق القارة الإفريقية، تمثل كلها أسبابا لحركة الهجرة الحالية.جاء ذلك في مداخلة للوزير الأول الذي يمثل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في قمة الاتحاد الأوروبي-إفريقيا حول الهجرة المنعقدة بالعاصمة المالطية، لافاليت الأربعاء الماضي، حيث قدم السيد سلال رؤية الجزائر بخصوص معالجة الظاهرة في سياق شمولي يأخذ بعين الاعتبار مختلف مناحي الحياة. وأشار في هذا الصدد إلى أن "المعالجة الأمنية لقضايا الهجرة وكذا السياسات المقيدة في مجال حركة الأشخاص ليست منتجة، بل إن التشاور والتعاون في هذه المجالات هما أحسن سبيل بالنسبة لقارتينا".واسترسل الوزير الأول بالقول "إننا في الجزائر نأمل في أن تشكل أزمة المهاجرين هذه منطلقا لمقارنة جديدة في العلاقات والتعاون بين الأمم، تقوم على أساس الوعي بمصيرنا المشترك ومسؤوليتنا الجماعية في بناء صرح مستقبل أبنائنا". وفي هذا الصدد، أشار السيد سلال إلى أن "تاريخ الجزائر وجغرافيتها قد جعلا العديد من أبنائها يقيمون اليوم خارج حدودها دون التفريط في ارتباطهم القوي وغير المنقطع بوطنهم"، مضيفا أن "العدد المتزايد أكثر فأكثر لأشخاص منحدرين من بلدان إفريقية وعربية، يختارون المسلك الجزائري سواء من أجل العبور نحو أوروبا أو بدافع البحث عن ملجأ فيها فرارا من أوضاع النزاعات أو جراء شدة الفقر".واعتبر الوزير الأول أنه "إذا كانت وسائل الإعلام قد أوردت من البحر الأبيض المتوسط وضفافه في هذه الأشهر الأخيرة، صورا لا تطاق فإنه لا بد لنا أن نقر بأن ظروف الهشاشة الأمنية والغذائية والصحية التي دفعت مئات الرجال والنساء والأطفال إلى هذه المغامرة بحياتهم، قد كانت أكثر فظاعة وغير مقبولة". وأضاف أن "هذه القوارب الواهية تنقل أولئك الذين حالفهم الحظ للفرار من الإرهاب ومن رؤوس الفتنة والحرب، للقيام بسفر طويل نحو الضفة الجنوبية والتوفر على قدر من المال لدفعه إلى مهربيهم وبالتالي فإن مسؤوليتنا جميعا تكمن في معالجة هذه الدواعي الجذرية"، معتبرا أنها "مسؤولية مشتركة تستوجب أن تمارس مع مراعاة جملة من الاعتبارات التي لا محيد عنها".واعتبر السيد سلال أن "المهاجرين ليسو مجرمين، بل إنهم كائنات بشرية ومنهم أطفال ونساء يمثل عددهم رقما مفزعا ومن ثم فإن كرامتهم وحمايتهم تعد أولوية وحقا معترفا به بموجب الاتفاقيات الدولية التي التزم الاتحاد الإفريقي بترقيتها تحسبا للقمة الإنسانية العالمية لسنة 2016". من جهة أخرى، دعا السيد سلال البلدان الأوروبية إلى الاستثمار في إفريقيا والمساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن إفريقيا "في ظل السلم والازدهار، يعني بالنسبة لأوروبا المزيد من الزبائن والقليل من المهاجرين وروابط ثقافية وإنسانية أكثر قوة بفضل تاريخ مشترك يعود إلى عدة قرون"، مبرزا أن "الاقتصاديات الكبرى في العالم، لا سيما الاقتصاديات الأوروبية، سرعان ما تحركت أمام الأزمة المالية لسنة 2008 ووظفت أموالا طائلة من أجل ضمان استقرار النظام المصرفي والبورصة العالمية، غير أن جهود حشد الوسائل المالية قد تقلصت بصورة جذرية بالنسبة للبرامج والقروض التنموية التي كان من المفروض أن توجه لإفريقيا".وإذ أشار إلى أن الإرهابي والمهرب هو نفس الشخص الذي غالبا ما يستغل حالات الفوضى وتدمير الدول من أجل رفع القدرات العسكرية والمادية التي يفرضها إرهاب المعتقدات الظلامية ونفي ملايين الأشخاص المعوزين والعزل والقذف بهم إلى سبيل الهجرة، فقد أوضح أن "الدول القوية والقائمة على أساس الإرادة المستقلة والسيدة للشعوب هي وحدها التي تستطيع في ظل عمل منسق وتعاوني أن تضع حدا للجماعات الإجرامية وتقحم بلدانها على درب التنمية والازدهار".وأبرز أن الجزائر "انطلاقا من هذه القناعة، تؤكد على الطابع الاستعجالي لإيجاد حل توافقي في ليبيا يقوم على أساس إرادة الليبيين دون سواهم ويتمحور حول إقامة حكومة وحدة وطنية في كنف احترام سيادة هذا البلد الشقيق وسلامته الترابية"، في حين ذكر المجموعة الدولية بضرورة "الدعم الفعال لمسار السلام في مالي وكذا جهود الدول التي تكافح الجماعات الإرهابية في الساحل وفي القرن الإفريقي". وخلص إلى القول أنه "أمام التحالف بين المجرمين والإرهابيين، فإن بلادي تجدد نداءها الداعي إلى الامتناع عن دفع الفدية وإلى مكافحة لا هوادة فيها ضد الاتجار بالسلاح والمخدرات وظاهرة الاتجار بالكائن البشري التي تشكل مجتمعة عدونا الوحيد والحقيقي".على صعيد آخر، أسفرت القمة عن إنشاء صندوق استعجالي بقيمة 8ر1 مليار أورو، بمباردة من الإتحاد الأوروبي للقضاء على الأسباب العميقة لحركات الهجرة في إفريقيا. وتم التوقيع على الاتفاق من طرف قادة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جانكير. وحسب المفوضية الأوروبية يخص الصندوق المقرر إنشاؤه لفترة لا تتعدى خمس سنوات، ثلاث مناطق من القارة الإفريقية وهي شمال إفريقيا ومنطقة الساحل مع بحيرة التشاد والقرن الإفريقي.كما توجت أشغال القمة بمخطط العمل وإعلان لافاليت، حيث دعت الجزائر إلى فتح قنوات الهجرة الشرعية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل دائم وأن يكون إعادة قبول المهاجرين بشكل طوعي بضمان احترام الكرامة الإنسانية. كما دعت الجزائر إلى تسوية النزاعات في إفريقيا والوقاية منها بعيدا عن كل تدخل عسكري أجنبي، حيث ألح الوفد الجزائريو في هذا الصدد على أن تأخذ الإجراءات المتضمنة في مخطط العمل بعين الاعتبار واقع كل بلد.وتعد هذه المبادئ نفسها التي ما فتئت الجزائر تؤيدها خلال كل الاجتماعات التحضيرية للقمة المنعقدة ببروكسيل والرباط وشرم الشيخ ولافاليت.وقد كانت للوزير الأول نشاطات مكثفة على هامش القمة، حيث استقبل، أول أمس، رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جونكر. وجرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل والممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني. كما تحادث السيد سلال مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيسة الكونفدرالية السويسرية سيمونيتا سوماروغا، وجرى اللقاءان بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.