الجزائر لن تملك نفطا تُصدره بعد عام 2023..!

هل حقا ستتحول الجزائر من دولة منتجة ومصدرة للنفط إلى دولة مستورده له بعد فترة سنوات قليلة؟َ!، وذلك على الرغم من ما تشهده الدولة حاليا من طفرة غير مسبوقة على صعيد صادرات النفط والعوائد المالية النفطية الأخيرة التي تسببت في ضخ المزيد من السيولة النقدية لاحتياطات النقد الأجنبي في خزان الدولة بشكل لم يحدث من قبل.
هذه التوقعات كانت محور أحدث التقارير الدولية الفنية الرسمية المتخصصة التي أصدرها حديثا معهد "تشاتام هاوس" العالمي الشهير بخصوص الأداء النفطي في الجزائر ومستقبل تلك الصناعة ومدى تأثيرها على الدولة، فقد أكد أحدث تقارير معهد "تشاتام هاوس" أن الجزائر أحد الدول الأعضاء من الجيل القديم في منظمة أوبك النفطية العملاقة للدول المصدرة للنفط والتي انضمت لها بتاريخ عام 1969 ميلادية لن يكن بمقدورها على الإطلاق أن تصدر أي نفط للخارج بعد عام 2023 أي بعد نحو 10 سنوات فقط من الآن، وذلك حال وإن لم يتم اكتشاف أي من مصادر أو حقول النفط الجديدة في دولة الجزائر.
بل وقد تمادى التقرير في التشاؤم أو ما قد يعتبره بعض الخبراء القائمين على التقرير "واقعية شديدة" أو "مصارحة صادمة" ليقول أن دولة الجزائر أكبر دول شمال القارة الأفريقية من حيث المساحة والتي تقدر بنحو 2.381.740 كيلو مترا مربعا إن لم يتم اكتشاف أي مصدر جديد للبترول فيها فلن يكون عندها أي إمكانية لتصدير النفط خلال الفترة الواقعة بين عام 2018 وحتى عام 2020.
وقد كان رأي أكثر الخبراء تفاؤلا بخصوص إمكانيات الجزائر النفطية ومقدرتها على التصدير هو أنها لن يكون بمقدورها نهائيا تصدير النفط بعد عام 2026 كحد أقصى وهو العام المرجح لفقدان الجزائر لقب " دولة مصدرة للنفط " بل ومن المنطقي بعد ذلك أن تتحول الدولة تدريجيا لاستيراد النفط من الخارج أيضا بعدما كانت هي أحد أشهر الدول تصديرا للذهب الأسود في العالم..