الجزائر طرف رسمي في الاتفاقية الدولية لمحاربة الألغام

حلت، أمس، الذكرى الرابعة عشرة لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرابع أفريل من كل سنة، يوما عالميا للتحسيس بمشاكل القنابل المضادة للأفراد والمساعدة على مكافحتها. والجزائر معنية مباشرة بالمناسبة، بالنظر إلى الأرقام الكبيرة لضحايا هذا النوع من القنابل والتي لاتزال تحصد المزيد من الأرواح، حيث وصل عدد المصابين والقتلى بسبب هذه الأخيرة حوالي 4000 شخص في الجزائر منذ الاستقلال، خاصة على طول الحدود الغربية والشرقية، حيث زرع الاستعمار الفرنسي بالتوازي مع خطي شال وموريس حوالي 11.000.000 لغم على طول الحدود مع المغرب وتونس.شرعت الجزائر في برامج تحديد ونزع هذه الألغام القاتلة وقد أبلت المفارز الأربع المتخصصة التابعة للجيش الوطني الشعبي البلاء الحسن في ذلك وأدت المهمة باحترافية وشجاعة، حيث تمكنت من نزع وإبطال مفعول 8.723.871 لغم بين 1963 و2014 وتطهير 57648 هكتار من الأراضي المفخخة، وهذا رغم أن فرنسا رفضت تسليم الخرائط الخاصة بمناطق زرعها إلا بعد أربعين سنة من الاستقلال، أي بعد أن أصبحت هذه الخرائط غير مجدية بسبب تنقل هذه الألغام جراء العوامل الطبيعية كالرياح، الأمطار والفيضانات...إلخ والمتخصصون يؤكدون أن هذه الأخيرة ونظرا لعامل الزمن كذلك، يمكنها أن تجرها لآلاف الكيلومترات عن موقعها الأول' وهذه جريمة حرب أخرى ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين بعد الاستقلال، تضاف تلك التي ارتكبتها خلال الفترة الاستعمارية.وبحسب التقديرات بقي ما يقارب من 3.000.000 لغم منتشرة عبر التراب الوطني من أصل 11 مليونا زرعها الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير خلال سنتين فقط، أي ما بين سنتي 1957 و1959؛ الفترة التي استغرقها إنشاء خطي الميز العنصري «شال وموريس» على الحدود الشرقية والغربية بطول حوالي 1200 كلم من الأسلاك الشائكة والمكهربة بضغط عالٍ تحت مبرر منع إدخال السلاح من تونس والمغرب لوحدات جيش التحرير الوطني.كما أن المناسبة تدعونا إلى النظر والاهتمام بضحايا الألغام وذلك من خلال حركة جادة من المجتمع المدني الوطني والدولي لمطالبة كل الدول والحكومات المسؤولة عن زرع هذه الألغام أن تدفع التعويضات اللازمة للضحايا وأن تكون في طليعة الدول المشاركة تحت مظلة الأمم المتحدة في عمليات نزعها من خلال الدعم المادي والبشري الكافي. كما أن كل الدول عليها الانضمام والالتزام بما ورد في اتفاقية أوتاوا، الفاتح مارس 1999 - التي وقعت عليها الجزائر - والقاضية بالقضاء على مخزونات الألغام المضادة للبشر والكف عن استعمالها وإنتاجها.الأكيد، أن الجزائر على موعد تاريخي هام عام 2017 وهي سنة الانتهاء من عملية نزع كل الألغام المتبقية عبر التراب الوطني بعد التأخيرات الناجمة عن العشرية السوداء والتي توقفت بسببها العملية لتستأنف إلا سنة 2004، في حين أن الانتهاء من العملية كان مقررا العام 2012.