الجزائر ستحتاج إلى 30 مليار دولار لرفع أجور 3 ملايين عامل

ستحتاج الجزائر إلى حوالي 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل رفع أجور ثلاثة ملايين عامل، في إطار تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر، حسبما كشف عنه أمس الأمين العام للفيدرالية الوطنية للأغذية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين.وقال الأمين العام للفيدرالية الوطنية للأغذية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لاباطاش، إن عملية إلغاء المادة 87 مكرر في إطار قانون المالية الجديد وبناء على تحذيرات صندوق النقد الدولي، بهدف رفع أجور حوالي ثلاثة ملايين عامل جزائري من أصحاب الأجور المنخفضة بداية من الفاتح جانفي 2015 ستكون بشكل تدريجي وعبر مراحل زمنية، مؤكدا في تصريحات صحفية أمس أن إلغاء المادة 87 مكرر سيخلف عدة آثار سلبية على شبكات الأجور وسترغم الجزائر في الوقت نفسه على التفاوض من جديد حول الاتفاقيات المختلفة مع مختلف الفروع والمؤسسات.وأضاف المتحدث أن الحد الأدنى من الأجور حدد ب18 ألف دينار جزائري بعد عدة مفاوضات ماراطونية. في حين أن إلغاء المادة 87 مكرر سيؤدي إلى ممارسة قيود على أرض الواقع، لأن ذلك سيؤثر حتما على شبكتي الأجور المتوسطة والعليا، ويشترط في المرحلة الثانية من إلغاء هذه المادة إعادة شاملة للأجور من أجل إحداث توازنات على كامل شبكة الأجور الوطنية.