"الجزائر خلقت 256 ألف مؤسسة واستحدثت أكثر من نصف مليون منصب عمل في 3 سنوات"

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن السياسات العمومية للتشغيل التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية منذ عام 1999 حتى عام 2013 سمحت بتخفيض نسبة البطالة من 30 إلى 9.8 بالمائة وخلق 256 ألف مؤسسة مصغرة على مدار ثلاث سنوات أدت إلى استحداث أكثر من نصف مليون منصب شغل مباشر.جاء ذلك في معرض تدخّله خلال الجلسة العامة للمنتدى الثاني حول السياسات العمومية للتشغيل المنعقدة الخميس المنصرم بالعاصمة الإسبانية مدريد. وفي ذات السياق استعرض الوزير التجربة الجزائرية في مجال وضع وتنفيذ السياسات العمومية للتشغيل، وذلك في إطار مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي شرع في تنفيذه بداية من سنة 2008.وأشار الغازي إلى أنّ هذا المخطط تمت مرافقته من خلال الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والتدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو خارج المحروقات مع التركيز على القطاعات ذات الكثافة العالية لليد العاملة مثل قطاع البناء والأشغال العمومية والري والسياحة وغيرها.كما استعرض الوزير، بالمناسبة، مختلف الأجهزة العمومية الموجهة إلى فئة الشباب والتي تقوم على ترقية العمل المأجور من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني ودعم تنمية روح المبادرة المقاولاتية، من خلال أجهزة دعم إحداث المؤسسات المصغرة. وأشار في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تعزيز الإدماج المهني للشباب طالبي الشغل لأول مرة وتشجيع كل أشكال الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى ترقية قابلية التشغيل لدى الشباب، لاسيما من خلال تمويل برامج التكوين وتشجيع البحث عن التكوين، خاصة في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل.للإشارة ينظم المنتدى من طرف مكتب العمل الدولي، بالتعاون مع وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي الإسبانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويحضره وزراء ومسؤولو هيئات التشغيل العمومية من أكثر من 35 بلدا، إلى جانب خبراء من مكتب العمل الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال السياسات العمومية للتشغيل، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في كل بلد وتطور هذه الإجراءات في سياقها المحلي، إضافة إلى التدابير المستقبلية في المجال، من خلال مداخلات ومناقشات تجري في جلسات عامة وورشات تقنية.