الجزائر تقلص خسائرها المالية

تراجع كبير في العجز التجاري هذه السنة
**
* العجز التجاري ينخفض ب34 بالمائة في ال10 أشهر
انخفض العجز التجاري للجزائر إلى 5ر9 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017 مقارنة مع عجز قدره 4ر14 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 بانخفاض قدره 9ر4 مليار دولار ما يمثل تراجعا يقارب 34 بالمائة وهو ما يشير إلى أن سياسة ترشيد الإنفاق وتقليص فاتورة الاستيراد قد سمحت للخزينة بالتنفس قليلا رغم استمرار العجز وبذلك تنجح الجزائر في تقليص خسائرها.
وارتفعت الصادرات بشكل ملفت لتصل إلى 67ر28 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2017 مقابل 5ر24 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2016 (+1ر17 بالمائة) بارتفاع قدره 2ر4 مليار دولار وفقا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
أما بالنسبة للواردات فقد انخفضت ولكن بشكل طفيف حيث بلغت 18ر38 مليار دولار مقابل 88ر38 مليار دولار بانخفاض قدره 700 مليون دولار حسب ذات المصدر.
أما بالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فقد ارتفع إلى 75 بالمائة مقابل 63 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.
ولا تزال المحروقات تمثل الجزء الأكبر من المبيعات الجزائرية في الخارج (8ر94 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات) والتي استقرت عند 18ر27 مليار دولار أمريكي مقابل 04ر23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 14ر4 مليار دولار ما يمثل زيادة قدرها حوالي 18 بالمائة وذلك إثر انتعاش أسعار النفط العالمية.
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 49ر1 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر3 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وتتمثل الصادرات خارج المحروقات في المنتجات نصف مصنعة ب05ر1 مليار دولار (مقابل 07ر1 مليار دولار) والسلع الغذائية مع 301 مليون دولار (مقابل 246 مليون دولار أمريكي) والمعدات والتجهيزات الصناعية ب64 مليون دولار أمريكي (مقابل 38 مليون دولار) والمواد الخام ب59 مليون دولار (مقابل 71 مليون دولار) السلع الاستهلاكية غير الغذائية مع 16 مليون دولار (مقابل 17 مليون دولار) والمعدات والتجهيزات الموجهة للقطاع الفلاحي ب15ر0 مليون دولار مقابل (05ر0 مليون دولار).

ارتفاع في واردات المنتجات الغذائية والوقود
فيما يخص الواردات فقد لوحظ زيادة في استيراد المنتجات الغذائية والطاقوية ومواد التشحيم والمنتجات التجهيز الزراعي والمنتجات نصف المصنعة.
وقد بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية 12ر7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 مقابل 81ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 (+ 5ر4 بالمائة) والمنتجات نصف مصنعة ب07ر9 مليار دولار مقابل 86ر8 (4ر2 بالمائة) ومنتجات الطاقة والزيوت (الوقود على وجه الخصوص) ب5ر1 مليار دولار مقابل 03ر1 مليار دولار (+ 06ر44 بالمائة) والمعدات الزراعية ب508 مليون دولار مقابل 403 مليون دولار (+ 05ر26 بالمائة).
من ناحية أخرى انخفضت الواردات وإن كان بشكل طفيف في منتجات التجهيز الصناعي التي بلغت 72ر11 مليار دولار مقابل 67ر12 مليار دولار (-7.5 بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية مع 04ر7 مليار دولار مقابل 84ر7مليار دولار (-10.15 بالمائة) وبلغ إجمالي واردات المنتجات الخام ب22ر1 مليار دولار أمريكي مقابل 25ر1 مليار دولار (-2.4 بالمائة).
أما فيما يتعلق بتمويل الاستيراد فقد بلغت قيمة السلع المستوردة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 ما قيمته 18ر38 مليار دولار تم دفع مبلغ 24ر23 مليار دولار نقدا ( 88ر60 بالمائة) من مجموع الواردات.
أما التمويل عبر القروض فقد بلغ 56ر13 مليار دولار (52ر35 في المائة من الواردات) في حين تم تمويل واردات بقيمة 6 ملايين دولار عن طريق حسابات خاصة للعملة الصعبة (02ر0 في المائة).
وتم تمويل الواردات المتبقية بواسطة وسائل دفع أخرى بنحو 37ر1 مليار دولار (6ر3 بالمائة من إجمالي الواردات).
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين يلاحظ أن الزبائن الخمسة الأوائل للجزائري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017 كانت إيطاليا ب 62ر4 مليار دولار(12ر16 بالمائة من مجموع الصادرات الجزائرية) تليها فرنسا ب44ر3 مليار دولار (02ر12بالمائة) إسبانيا ب14ر3 مليار دولار (97ر10 بالمائة) والولايات المتحدة ب64ر2 مليار دولار أمريكي (9.22 بالمائة) والبرازيل ب1.72 مليار دولار أمريكي (6.01 بالمائة).
أما بالنسبة للموردين الرئيسيين للجزائر فإن الصين ما زالت في الصدارة ب7.29 مليار دولار أمريكي (19.11 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية) تليها فرنسا ب3.47 مليار دولار (9.1 بالمائة) من إيطاليا مع 3.04 مليار دولار أمريكي (7.9بالمائة) وإسبانيا 2.56 مليار دولار أمريكي (6.7 بالمائة) وألمانيا 2.54 مليار دولار أمريكي (65ر6 بالمائة).