الجزائر تطلب اجتماعا طارئا للأوبك

مبادرة الجزائر تأتي في ظل تعنت دول الخليج واستمرار هبوط الأسعارأكدت وكالة "رويترز" للأنباء أن الجزائر وفنزويلا قد طلبتا انعقاد اجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك قبل انقضاء الثلاثي الأول للسنة الجارية عوض انتظار شهر جوان لسنة 2015 كما هو متفق عليه خلال آخر اجتماع للمنظمة عقد شهر أكتوبر المنصرم والذي رفضت فيه دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تخفيض حصتها الإنتاجية من الذهب الأسود لامتصاص الفائض الذي وصل إلى حدود 2 مليون برميل يوميا. وتشير الوكالة إلى أن الجزائر وفنزويلا تعدان من أكبر الدول المتضررة من هبوط أسعار النفط حيث تحتاج الجزائر إلى سعر يتعدى 110 دولارات للبرميل في وقت تحتاج فيه كركاس إلى سعر يتجاوز 140 دولارا لموازنتها المالية، فبعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية غير متوقعة في انتظار استقرارها أو نزولها أكثر يتوقع الخبراء وصول أسعار الذهب الأسود إلى حدود 50 دولارا قبل انقضاء السنة الجارية، لا تزال دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات إلى حد الساعة تعارض انعقاد الاجتماع الطارئ لدول الأوبك، حيث قال وزير نفط الإمارات العربية المتحدة سهيل بن محمد المزروعي في آخر تصريحاته الصحفية يوم الثلاثاء إنه لا يرى داعيا أن تسارع منظمة أوبك لعقد اجتماع طارئ على الرغم من هبوط أسعار النفط، مشيرا إلى أنه ليس من الإنصاف أن تقوم دول الخليج بتصحيح السوق للآخرين ومضيفا أنه ليس هناك داع للتعجيل في عقد اجتماع للمنظمة.من جهة أخرى أشارت رويترزإلى أن الوزير الإماراتي قال إن كل دول الخليج تعاني بسبب انخفاض أسعار النفط حاليا، مضيقا أن أوبك لا تستهدف سعرا معينا للنفط ولن تتدخل في السوق دون مساندة من كبار المنتجين الآخرين حيث قال الوزير الإماراتي إن تصحيح السوق مسؤولية الجميع، ولا يمكننا خفض الإنتاج في حين يفرط البعض في إمداد السوق بالمعروض على حد تعبيره قبل أن يضيف أنه لا يمكننا خفض الإنتاج كلما انخفض السعر".من جهة أخرى أشارت رويترز نفلا عن أحد الخبراء الاقتصاديين إلى أن الأمل الاقتصادي الوحيد والمتوقع لإنقاذ البورصات العربية وعلى رأسها الجزائر يتمثل في الإعلان عن الدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" لدعم أسعار النفط، حيث أشار المصدر إلى أن السعودية أكبر الدول المنتجة بمعدل 10 ملايين برميل يوميا سترضخ في حالة عقد الاجتماع للموافقة على تخفيض إنتاجها من البترول للمنظمة لخفض المعروض الذي وصل فائضه خلال الفترة الاخيرة إلى حوالي مليوني برميل يوميا، مشيرًا إلى أن هذا هو مستوى الدعم المتوقع لإيقاف نزيف البورصات، وليس هناك مستوى لدعم فنى.