الجزائر تسعى دائمًا لإرساء السلم والاستقرار بالمنطقة

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سعي الجزائر الدائم لتحقيق الاستقرار والسلم في منطقة الساحل الإفريقي، ورفض كل تدخل أجنبي وتغليب لغة الحوار للحفاظ على سيادة الدول ووحدة ترابها، داعيا المجتمع الدولي إلى مرافقة هذه الدول في مواجهة الصعاب التي تؤدي إلى تدهور الوضع الأمني، فيما شدد الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سعيد شنقريحة، على أهمية التعاون الأمني بين دول وجيوش المنطقة لتجسيد تطلعات الشعوب وإرساء الاستقرار.خص رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة باستقبال في النادي الوطني للجيش ببني مسوس، أكد خلاله سعي الجزائر الدائم للمساهمة في إرساء موجبات الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أول أمس، أن الاستقبال جاء بمناسبة احتضان الجزائر للدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والتي تضم بالإضافة إلى الجزائر دول مالي وموريتانيا والنيجر.
وذكّر رئيس الجمهورية، بمستوى العلاقات التاريخية والأخوية بين الدول أعضاء اللجنة، مؤكدا عزم الجزائر على الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعوب المنطقة، من خلال سعيها الدائم للمساهمة في إرساء موجبات الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وهي المساعي القائمة أساسا على مبدأ رفض التدخل الأجنبي وتشجيع الحوار الداخلي والحفاظ على الوحدة الترابية والانسجام الوطني للدول.
ودعا رئيس الجمهورية، في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في المنطقة طبقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة، خاصة عبر تقديم المزيد من المرافقة والمساعدة لدول الساحل، قصد المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وتطوير حلول ذاتية كفيلة بتذليل الصعاب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعد أحد الأسباب العميقة والحقيقية لتدهور الوضع الأمني في المنطقة.
وحضر اللقاء الفريق أول، سعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث تمت مناقشة والتوقيع على مشاريع قوانين جديدة لآلية التعاون الأمني في إطار إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول الأعضاء.
كما شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث قدم خلاله رؤساء الأركان للدول الأعضاء من خلال تدخلاتهم تحليلاتهم وتقييماتهم للمقاربات الأمنية المعتمدة في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، مثمّنين دور الجزائر في المنطقة وحرصها على تدعيم أواصر التعاون بين البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة.
وبعد افتتاح الأشغال من قبل اللواء ساليفو مودي، رئيس الأركان العامة للجيوش النيجرية الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، ألقى الفريق أول شنقريحة، كلمة أكد من خلالها أن اللقاء يشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتقييمات حول الوضع الأمني السائد في المنطقة.
وشدّد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على أن ترجمة تطلعات شعوب المنطقة إلى السلم والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تكثيف التعاون وتعزيز أواصر التضامن والصداقة، وحسن الجوار بين بلدان وجيوش المنطقة يبقى الهدف الأسمى من تنظيم الاجتماع، مؤكدا أن الهدف الأسمى الذي تسعى الجزائر لتحقيقه من خلال تنظيم هذا الاجتماع هو ترجمة تطلعات شعوبنا إلى السلم والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، من خلال أعمال مدروسة لاحتواء نشاطات الجماعات الإرهابية والإجرامية، وتعزيز صمود الشعوب في مواجهة تهديد هؤلاء المجرمين خاصة من خلال التحكم في الميدان من أجل السيطرة الدائمة على محاور تنقل الجماعات الإرهابية ومعاقلها السابقة.
وذكر الفريق أول، أنه على يقين تام بأن هذا الاجتماع سيساهم بكل الفعالية المطلوبة في إعادة تنشيط هيئة التعاون الأمني، من خلال إعادة تكييف مهامها وتنظيمها بغرض ضمان نجاعتها ودوامها، وكذا تكثيف التعاون وتعزيز أواصر التضامن والصداقة وحسن الجوار بين البلدان المشاركة وجيوشها، ومن ثمة تقريب وجهات نظرها وتوحيد جهودها لضمان أمن المنطقة.
ومن جهتهم عبّر رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، عن تفاؤلهم بنجاح مجلسهم في بعث ديناميكية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، معبّرين عن أملهم في أن تتحقق النتائج الإيجابية المرجوة، وأن تكلل جهود كل بلد بالنجاح والتوفيق بغرض القضاء على كافة الآفات الخطيرة في أقرب الآجال، واجتثاثها نهائيا من المنطقة حتى تنعم شعوبهم بالأمن والاستقرار.
يذكر أن انعقاد هذه الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، يندرج في إطار مبادرة جزائرية تهدف إلى إعطاء ديناميكية جديدة وفعالية للتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول الأعضاء، من خلال مناقشة والتوقيع على مشاريع نصوص قانونية جديدة، وكذا فرصة لتبادل وجهات النظر والتقييمات حول الوضع الأمني السائد في المنطقة.