الجزائر تستعد لتشكيل حكومة جديدة

كشفت مصادر حزبية من التحالف الرئاسي الجزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقدم على تغيير وشيك للحكومة لإعطاء نفس جديد للجهاز التنفيذي، يكون بإمكانه امتصاص جزء من الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي ولّدته أحداث الشارع الأخيرة التي مست أكثـر من 20 ولاية.

ووفقاً للمصادر فإن التغيير الحكومي يوجد في الظرف الراهن ضمن ''أجندة'' أولويات رئيس الجمهورية، لكنها ذكرت أن الإعلان عنه سيأخذ بعض الوقت (شهر فبراير) حتى لا ينظر إليه على أنه رد فعل سريع واستجابة لمطالب حزبية من المعارضة.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن التغيير الحكومي المرتقب سيطال الوزير الأول بمعية أغلبية الوزراء، ورشحت هذه المصادر عدة أسماء لخلافة أويحيى، بينها نائبه نور الدين يزيد زرهوني، ويوسف يوسفي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية.

وأفادت الصحيفة أن المصادر تعترف أن التغيير الحكومي قد يشكل حقنة مهدئة للشارع في الظرف الحالي، لكن يراد ربطه أكثر من طرف رئيس الجمهورية بإعطاء دفعة قوية لبرنامج المخطط الخماسي المقبل، خاصة باتجاه تحريك الشق المتعلق بالتشغيل، وهي إحدى المطالب المطروحة بحدة في الاحتجاجات الشبابية الأخيرة.

وترجّح مصادر حزبية أن يكون اجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل ''مفصليا'' في الشكل النهائي الذي سيأخذه التغيير الحكومي.

وترجح المصادر أسباب التغيير إلى كون العديد من الوزراء قد ''تكلسوا'' في مقاعدهم ولم يعد بمقدورهم تقديم أي إضافات جديدة، كما يوجد وزراء آخرين، على غرار المالية والعدل والتعليم العالي مرهقين صحياً وسبق لهم المطالبة بإعفائهم من المهمة، وهو ما يجعل رئيس الجمهورية مضطرا لتشكيل حكومة جديدة مع الاحتفاظ ببعض الوجوه الوزارية لاستكمال بقية البرنامج الرئاسي.