الجزائر تستعد لاعتماد احزاب جديدة وتغلق الباب امام 'المتشددين'

الجزائر ـ 'القدس العربي' من كمال زايت: قال مصدر حكومي جزائري لـ'القدس العربي' ان الحكومة لن تعتمد أي حزب إسلامي متشدد، مشيرا إلى أن القرار الذي أعلن عنه وزير الداخلية دحو ولد قابلية الاثنين يخص أربعة أحزاب في وقت أول، ولكن الباب يبقى مغلقا أمام الأحزاب التي يؤسسها الأعضاء السابقون في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة) أو التائبون عن العمل المسلح.
وأشار إلى أن الحكومة كانت ترفض اعتماد الأحزاب بشكل عام، بسبب رغبة متشددين في إنشاء أحزاب سياسية، في إشارة إلى مشروع الحزب الذي أعلن عنه مدني مزراق قائد ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ (الجناح المسلح لجبهة الإنقاذ) والذي حاول قبل 5 سنوات تقريبا تأسيس حزب سياسي، قبل أن يصطدم بالرفض القاطع الذي عبر عنه وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني.
وينتظر أن تعتمد وزارة الداخلية كلا من الجبهة الديمقراطية التي يترأسها رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، وحزب الحرية والعدالة الذي يقوده محمد السعيد مرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إضافة إلى الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية الذي يتزعمه الوزير السابق عمارة بن يونس، إضافة إلى حركة الدعوة والتغيير التي أسسها منشقون عن حركة مجتمع السلم (إخوان). وقد فتح كلام وزير الداخلية الجزائري بخصوص اعتماد أحزاب جديدة الباب للكثير من التكهنات بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة وأن الوزير الذي كان دائما يرفض اعتماد أحزاب جديدة غيّر موقفه، مؤكدا أن وزارته سترفع الحظر عن الأحزاب غير المعتمدة في الخريف القادم، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في الصيف القادم.
وجاء تصريح ولد قابلية مناقضا لكلامه السابق الذي كان دائما يقول فيه بأن اعتماد الأحزاب مجمد، بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد، ولأن جراح الأزمة الأمنية والسياسية التي عاشتها خلال تسعينيات القرن الماضي لم تلتئم بعد، وهو ما يؤشر على وجود تغيير في موقف السلطة السياسية بخصوص هذا الموضوع، علما بأن هيئة المشاورات السياسية التي تستقبل قادة الأحزاب والشخصيات الوطنية منذ السبت الماضي، استقبلت إلى حد الآن شخصيتين أسس كل منهما حزبا دون أن يحصل على اعتماد، ويتعلق الأمر بكل من سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق ومحمد السعيد مرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وينتظر أن يخلط قرار فتح الباب أمام أحزاب سياسية جديدة أوراق ما يسمى بالأحزاب الكبيرة، والتي كانت قد استفادت في وقت سابق من إغلاق اللعبة السياسية على غيرها، فمن جهة فإن السلطة لم تعتمد أي حزب جديد منذ 1999، كما أن تعديل قانون الأحزاب بإضافة شرط تقديم كل مرشح في إطار قائمة حزب صغير توقيعات 5 بالمائة من الناخبين، وهو شرط حرم كل الأحزاب الصغيرة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في 2007.
كما أن رفع الحظر عن اعتماد الأحزاب سيفتح الشهية بالنسبة للراغبين في الانشقاق عن أحزابهم، علما بأن حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) يواجه حركة تصحيحية عنيفة يقودها وزراء حاليون وسابقون ونواب بالبرلمان، والذين يريدون الإطاحة بالأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، وتنوي هذه الحركة التصحيحية المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بقوائم للمستقلين.