الجزائر ترفض تقريرا أمريكيا يتهمها بالإتجار بالبشر

رفضت الجزائر تقريرا أمريكيا يصنفها ضمن الدول المتهمة بالإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذا التقييم "يقوم على معلومات خاطئة ومغلوطة".وقالت الخارجية في بيان أنها سجلت "بأسف شديد" تصنيف التقرير للجزائر مرة أخرى ضمن "الفئة 3" التي تضم، حسب أصحاب التقرير دولا "لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف". وتأسفت الوزارة لهذا التقييم "البعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة".أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن تقرير كاتبة الدولة الأمريكية حول "الاتجار بالبشر"، مغلوط ومضلل، مشددا على أن تاريخ الجزائر نظيف ومشرف في هذا الخصوص. وأوضح قسنطيني للإذاعة أن الجزائر تكذب بشدة هذه الخرافات والتهم الخطيرة التي تضمنها تقرير الخارجية الأمريكية الذي أكد أنه لم يدرج أي نقطة صحيحة، وقال إن الجزائر لم ولن تتعاط أبدا تجارة الاتجار بالبشر وتاريخها في هذا المجال نظيف فمن غير المعقول أن تتاجر الجزائر الديمقراطية الشعبية التي أسهها بيان أول نوفمبر 1954 أن تتاجر بالأشخاص، داعيا معدي التقرير إلى النظر في تاريخهم الأسود الذي شهد أكبر عمليات متاجرة بالبشر.وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تعرف حدودها لتدرك أن الجزائر بلد محترم ولا يمكن لها أن تقبل تهما من هذا النوع والخطورة والتي لا تشرف أبدا الطرف الذي بادر بها.وكان التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الخميس حول "الاتجار بالبشر لعام 2016 قد صنف الجزائر رفقة السودان، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا، إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، ترونستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إريتريا، غامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، سورينام، غينيا الجديدة في الفئة الثالثة التي "لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا ذات أهمية في هذا الاتجاه".وتأسفت وزارة الشؤون الخارجية لهذا التقييم "البعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة". وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها إلى أن المذكرة التي "لم تقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها بلادنا في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصفة حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية في مجملها باعتبار أن آفة الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر وغريبة عن قيم وتقاليد المجتمع الجزائري".