الجزائر تجدد رفضها لدفع الفدية لتجفيف منابع الإرهاب

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، بإثيوبيا، التذكير بما أنجزته الدبلوماسية الجزائرية مؤخرا بعد نجاحها في تحرير آخر رهينتين مختطفتين بمالي منذ قرابة ثلاث سنوات وذلك دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال دفع الفدية. وفي هذا الصدد، أشار سلال إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي طابعا أولويا في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال "تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الإفريقية وعائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وعاملا لزعزعة استقرار الدول". وصرح سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الإفريقية حول مكافحة الإرهاب المنظمة بمبادرة من مجلس السلم والأمن الإفريقي بأن "الجزائر تثق في مسؤولية التصور والتفكير الوقائي لمجلس السلم والأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ إجراءات محددة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا ومكافحته"، وأضاف سلال بأن "الدول الإفريقية مدعوة اليوم إلى الابتكار في تفعيل الأجهزة التقنية والعملياتية للاتحاد الإفريقي من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".و«في إطار البنية الإفريقية للسلم والأمن، فإن استقرار القارة يتطلب بشكل تكميلي بذل جهود في مجال التنمية وتسوية النزاعات وكذا مكافحة الإرهاب في القارة" حسب ما أكده سلال الذي أوضح أيضا بأن الجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي تكرس أساسا لمكافحة الإرهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم والأمن.كما ركز سلال على العزيمة السياسية على مواجهة ظاهرة الإرهاب الذي سبق وترجمتها الاتفاقية الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته. وذكر بأن الجزائر تشرفت باحتضان الدورة 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية في 1999 التي تم خلالها المصادقة على الاتفاقية التي حددت بنضج سياسي كبير الرهانات المرتبطة بطبيعة الإرهاب مثل الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، لاسيما الحق في السلامة الجسدية والحياة والحرية والأمن.