وبموجب القرار الجزائري، سيخضع المواطنون الفرنسيون الحاملون لجوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات لمهمة لشرط الحصول على التأشيرة، استنادًا إلى المادة الثامنة من الاتفاقية، التي تتيح لأي طرف إنهاء الاتفاق عبر إشعار خطي، يصبح نافذًا بعد مرور تسعين يومًا من تاريخ الإشعار المرسل عبر القنوات الدبلوماسية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، الأربعاء، عن "تعليق" العمل بالاتفاق، في إشارة إلى وقف مؤقت قابل للتراجع، مع بقاء النص القانوني ساري المفعول من الناحية الشكلية. غير أن الجزائر ردّت بموقف أكثر حسمًا، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، معلنة "نقض" الاتفاق، وهو ما يعني الإنهاء الكامل والنهائي للالتزامات الواردة فيه، وطي صفحته بلا رجعة.
ويعكس التباين في المصطلحات بين الطرفين اختلافًا جوهريًا في الموقف السياسي: فرنسا اختارت التعليق، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال استئناف العمل بالاتفاق مستقبلًا، في حين أن الجزائر اختارت النقض، ما يعني قطيعة نهائية وإغلاقًا تامًا لهذا الملف.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : أصيل محمد بن فرحات
المصدر : www.elbilad.net