الجزائر تُخطر فرنسا بنقض اتفاق التأشيرات وإنهاء الامتيازات العقارية للسفارة

تم، اليوم، استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث استُقبل من طرف مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، حسب ما ورد في بيان للوزارة. وأوضح البيان أنه تم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مذكرتين شفويتين؛ تتعلق الأولى بإشعار رسمي للطرف الفرنسي بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. كما قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لهذا النوع من الجوازات لشرط التأشيرة بشكل فوري. وأضاف البيان أن الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي تعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار يُعد تجسيدًا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ويعبّر عن رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز. كما أوضح البيان أن المذكرة الثانية تتعلق بإبلاغ الجانب الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من الوضع المجاني لعدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. وأضاف أن المذكرة تشمل أيضًا إشعارًا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تتضمّن شروطًا تفضيلية. وأبرز البيان أن السلطات الجزائرية دعت الطرف الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر لبدء محادثات حول هذا الملف. وأوضح في السياق ذاته أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، ما يجعل هذا الإجراء يندرج في إطار السعي لتحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في مجمل العلاقات الجزائرية-الفرنسية.