الجزائر بحاجة لإطار قانوني لتطوير الصحة الإلكترونية

اعترف الخبير في تكنولوجيات الإعلام بمنظمة الصحة العالمية محمد الأمين جاكر، أول أمس، بأن الجزائر قدمت مبادرات هامة في مجال الرقمنة والصحة الإلكترونية، غير أنه اعتبر ذلك يظل غير كاف لعدم وجود إستراتيجية وطنية للصحة الإلكترونية ونقص في الإطار القانوني في هذا المجال.أوضح جاكر، خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى أن منظمة الصحة العالمية تحاول مرافقة وزارة الصحة في هذا المجال، انطلاقا من عمل الهيئة الدولية في تشجيع كل الدول لتطوير مجال الرقمنة وتطوير الصحة الإلكترونية.
وقال إن هذا المجال شهد تطورا في الرعاية الصحية في كثير من الدول خلال العشر سنوات الأخيرة، رغم أن المنظمة بدأت العمل فيه منذ 2001 و2002، مذكرا بإنشاء المنظمة في سنة 2003 لأكاديمية الصحة، وتشجيعها التعليم الإلكتروني لعامة الناس وللعاملين في الصحة بشكل خاص.
كما ذكر المتحدث في سياق متصل بإنشاء المرصد العالمي للصحة الإلكترونية في 2005، والذي تكمن مهمته الرئيسية في إعداد تقارير وأدلة لمساعدة البلدان في الصحة الإلكترونية.
وفي تقييمه لمستوى آداء الجزائر في مجال الصحة الإلكترونية أوضح الخبير أن الجزائر تتموقع ضمن القسم الثاني من تقسيمات المنظمة، والمتعلق بتوفر تكنولوجيات الإعلام، مشيرا في هذا السياق إلى توفر عدة عوامل مكنت الجزائر من تبوأ هذا التقسيم على غرار توفر الهاتف النقال والجيل الثالث في جميع الولايات، وتوصيل جميع المستشفيات والمراكز الصحية بشبكة الألياف البصرية والانترنيت، فضلا عن وجود مبادرات في الطب عن بعد والملف الالكتروني للمريض.
في المقابل لم يخف المتحدث وجود نقائص كثيرة في مجال الصحة الالكترونية لأسباب تتعلق حسبه، بغياب إستراتيجية وطنية واضحة في الصحة الإلكترونية وعدم اكتمال الإطار القانوني لهذا النوع من الصحة.
❊ م /خ