الجزائر اكتسبت تجربة ثمينة بفضل المصالحة

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل بنيويورك، أن الجزائر اكتسبت بفضل سياسة المصالحة الوطنية تجربة "ثمينة" في مجال مكافحة التطرف العنيف، وهي "مستعدة" لمشاطرتها لصالح المكافحة المشتركة للإرهاب، مضيفا أن الميثاق قد زكّاه مجموع الشعب الجزائري، الذي أثبت تمسّكه الكبير بوحدته وقيمه العريقة، وأعرب عن رفضه لكل أشكال التطرف وأي مساس بالوحدة الوطنية. وتزامنت مداخلة السيد مساهل خلال القمة الثانية حول مكافحة التطرف العنيف، أول أمس بنيويورك، مع مرور الذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يوم 29 سبتمبر 2005، حيث أشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اقترح على الشعب الجزائري الميثاق لإنهاء المأساة الوطنية وجمع الجزائريين حول قيم الشعب الجزائري العريقة، وهي قيم التسامح والإنسانية واحترام الحياة البشرية. وأبرز وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، التفاف الشعب الجزائري حول هذه السياسة بالنظر إلى ما تحمله من قيم عميقة، حيث أشار إلى أن الجزائريين أثبتوا تمسّكهم الكبير بوحدتهم وقيمهم العريقة، وأعربوا عن رفضهم كل أشكال التطرف وأي مساس بالوحدة الوطنية.كما أوضح السيد مساهل أن "تطبيق هذا الميثاق سمح باستعادة السلم والاستقرار في كافة ربوع الوطن، وساهم في تعزيز تلاحم المجتمع الجزائري"، مستطردا: "إن هذا الميثاق قد سمح أساسا بإعداد وتطبيق سياسات واستراتيجيات متعددة القطاعات للحماية من العوامل المولدة للتطرف واستعمال الدين لأغراض سياسية". ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها أشار الوزير إلى ترقية الديمقراطية التشاركية كأداة مفضلة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب"، مشيرا إلى أن "ضمان حق التعبير والعمل السلمي لكافة الحساسيات السياسية والاجتماعية، سمح بفضح خطابات العنف والتهديد بالنسبة للمؤسسات والمواطنين". وفي سياق إبراز مزايا المصالحة الوطنية على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، قال مساهل إن المؤسسات الجمهورية أصبحت تعددية ومنتخبة، وتضم كافة القوى السياسية التي تحترم الدستور والقوانين، مؤكدا أن السلطات الجزائرية تعمل باستمرار على تعزيز أسس الديمقراطية.كما أشار الوزير إلى "بناء دولة قوية، تقوم على سيادة القانون من أجل القضاء على التطرف العنيف والإرهاب"، مضيفا أن "الجزائر بذلت تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، جهودا جبارة من أجل تجسيد دولة القانون، التي بفضلها تمكنت من الانتصار على الإرهاب، وتجسيد سياسة المصالحة الوطنية". من جهة أخرى، أكد السيد مساهل أن ندوة الجزائر الدولية حول مكافحة التطرف العنيف والإرهاب والوثيقة التي "نقدمها لمؤسسات الأمم المتحدة والبلدان المشاركة في هذه القمة، تستجيبان لهذه الرغبة في مشاطرة "التجربة الجزائرية في مجال مكافحة مختلف أشكال التطرف العنيف". كما أكد أن "ندوة الجزائر الدولية كانت ناجحة جدا بالنظر إلى المشاركة القوية والنوعية والتقدم الذي حققته في مجال التوعية ومكافحة كافة أشكال التطرف العنيف، منها كره الأجانب ومعاداة الإسلام"، مضيفا أن هذه الندوة أبرزت أهمية موضوع مكافحة التطرف العنيف وسياسات مكافحة التطرف في إطار المكافحة الشاملة للإرهاب. وأبرزت الندوة، حسب السيد مساهل، "الضرورة الملحّة لمراجعة التشريعات الوطنية لتكييفها مع المتطلبات الجديدة لمكافحة التطرف العنيف"، وخطورة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وضرورة تنظيم أحسن للتعاون الدولي من أجل ضمان تكفل صحيح. وأضاف أن "الندوة أبرزت أن سوء التسيير الوطني والدولي قد زاد من حدة المشاكل، وخدم، في الأخير، التطرف العنيف والإرهاب"، مشيرا إلى أن هذه الندوة "ذكّرت بضرورة احترام وسائل الإعلام كل القناعات الدينية".وفيما يخص الوثيقة حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله قال السيد مساهل إن هذه الأخيرة "تقدم نظرة عن مختلف الأبعاد السياسية لاستئصال التطرف العنيف التي قادتها الجزائر بكل نجاح"، مذكرا بأن الجزائر قامت بإعدادها بطلب من هيئات منظمة الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب، لمشاطرة التجربة الجزائرية مع المجموعة الدولية قاطبة. وأعلن السيد مساهل، بهذه المناسبة، أنه امتدادا لنتائج ندوة الجزائر العاصمة ستنظم الجزائر خلال الأشهر المقبلة، ورشتي عمل؛ الأولى حول "دور الديمقراطية في مجال مكافحة التطرف العنيف"، والثانية حول "دور الوقاية في مكافحة التطرف العنيف وضرورة مقاربات شاملة لهذا الغرض". وكانت الجزائر قد قدّمت بالأمم المتحدة هذه الوثيقة بشكل رسمي في سياق إبراز نظرتها الاستراتيجية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، انطلاقا من التجربة الكبيرة التي اكتسبتها في هذا المجال، وهي التجربة التي تحظى بالكثير من الاهتمام من قبل المجموعة الدولية التي تبدي إرادتها الكبيرة في الاستلهام منها. وتوضح هذه الوثيقة التي تحتوي على 30 صفحة، أن الديمقراطية تُعد "خيارا استراتيجيا" للجزائر الحديثة، بما أنها تمثل إحدى الأدوات المثلى لعصرنة البلد وكذا في مكافحة الإرهاب ودوافعه الإيديولوجية. وكذلك الأمر بالنسبة لتعزيز دولة القانون وبناء دولة قوية، قادرة على تحديث الخدمة العمومية والتعميق الدائم للإصلاحات متعددة القطاعات وترقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا ترقية المساواة بين الرجال والنساء.كما تندرج المقاربات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مكافحة التطرف العنيف والإرهاب والوقاية من العنف المتطرف، وتجعل منها عناصر هامة في السياسة التنموية للحكومة الجزائرية.وتُعد العدالة كذلك جزءا لا يتجزأ من هذا المجهود الوطني؛ من خلال عصرنتها والتعزيز المستمر لاستقلاليتها، وذلك من خلال تجسيد برامج خاصة، تستهدف رد الاعتبار وإعادة الإدماج في المجتمع للمواطنين الذين شاركوا في أعمال مرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف. أما على المستوى الديني، فإن الوثيقة تشير إلى أن الجزائر قد قامت بعمل معمق، يتمحور حول "حماية مرجعنا الديني من الأفكار التي يتبناها التطرف العنيف"، كما تؤكد على أن هذا العمل قد ركز على تكوين الأئمة و«المرشدات"، وتكثيف المعاهد المتخصصة في التكوين الديني ونشر القيم الحقيقية للإسلام واستعادة المساجد دورها الحقيقي في المجال الديني والثقافي والتربوي والاجتماعي، وإعادة تنظيم مؤسسة الفتوى وكذا إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف الديني وأكاديمية لعلوم الفقه.وتذكر الوثيقة في هذا السياق بأن الجزائر تكوّن أئمة موجهين للعمل في أوساط الجالية المسلمة المقيمة بالخارج في إطار اتفاقات ثنائية، وأنها أطلقت مع بلدان الساحل رابطة أئمة الساحل.كما تتضمن المذكرة الإجراءات المتخَذة باتجاه العائلات والمجتمع المدني والزوايا وتسيير الزكاة والأملاك الوقفية والمدارس القرآنية، وكذا في إطار مراقبة أفضل لتنقّل الكتب الدينية، وذلك في سياق مكافحة التطرف العنيف. كما يُعد الاتصال أحد الجوانب التي استثمرت فيها كثيرا الدولة الجزائرية في مكافحتها للتطرف العنيف؛ حيث إن الإجراءات عديدة ومتنوعة، تشمل إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي من أجل تعزيز التعددية السياسية وحرية التعبير، وفتح الحقل الإعلامي وتطوير المضامين الإعلامية التي تفضح وتدين الخطاب المتطرف.أما التربية الوطنية فقد خضعت هي الأخرى للمراجعة؛ من خلال قانون التوجيه الجديد (رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير 2008)؛ بهدف حماية المؤسسة التربوية من كل تأثير أو استغلال بطابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي. من جهة أخرى، التقى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بنيويورك وزيرَ الشؤون الخارجية القطري المكلف بالتعاون الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح البيان أنه خلال هذا اللقاء الذي عُقد على هامش الدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "بحث الوزيران النقاط المسجلة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما المسائل العربية والوضع السائد في الشرق الأوسط". وأشار المصدر إلى "بحث الأزمة الليبية على ضوء مسار السلام الأممي بإشراف الممثل الخاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا ليون برناردينو".