الجزائر أمام تحدي تحسين منظومة تسيير التنمية المحلية

أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرابطي عبد الحليم، أمس، أن الجزائر أمام تحد حقيقي للقيام بتحسينات هامة وملائمة في منظومة تسيير المحلي، مشيرا إلى أن رفع هذا التحدي لا يمكن إلا من خلال تحليل اقتصادي عميق للتحفيزات تجاه الشركاء المعنيين، وترجمة الإصلاحات الى نتائج حقيقية على مستوى التنمية المحلية.وأبرز السيد مرابطي في كلمته خلال ملتقى وطني تكويني بمستغانم حول «الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية بين تحسين الموارد وترقية الاستثمار والنمط الجديد لتسيير الخدمة العمومية بشراكة القطاعين العمومي والخاص» أن الدور الجديد للتسيير المحلي بات اليوم مسألة توجه استراتيجي للحكومة، لاسيما في ظل تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ضمن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2016 والقاضية بالعمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.وحث السيد مرابطي، بالمناسبة، على استحداث آليات فعالة لتسيير المرافق المحلية أكثر انفتاحا بالمشاركة مع القطاع الخاص والشركاء الاقتصاديين، مبرزا في نفس الصدد ضرورة اضطلاع الجماعات المحلية بدور أكثر نجاعة لخلق مصادر تمويل ذاتية وجديدة، لاسيما عبر تحسين التحصيل الجبائي وتثمين الأملاك، فضلا عن تسطير الجماعات المحلية لاستراتيجيات وأليات جديدة لترقية الأنشطة الاقتصادية والاستثمار على المستوى المحلي. وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، ذكر السيد مرابطي بأن الوزارة الوصية سطرت مخططا تكوينيا لمرافقة كل مشاريع الإصلاحات، يمتد على مدار ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة عدة دورات تكوينية قاعدية لفائدة الموظفين الجدد وأخرى لرسكلة وتحسين مستوى الموظفين الذين يملكون الخبرة ويشغلون مناصب تأطير على مستوى القطاع لتثمين المورد البشري وتحسين المردود «وبالتالي تقديم خدمة عمومية راقية للمواطن».وأوضح المتحدث في السياق بأنه «تم التركيز خلال هذه الدورات التكوينية على الدور الجديد الذي يجب أن تلعبه الجماعات المحلية لترقية وتنمية الاستثمار المحلي، لاسيما فيما يتعلق بالمالية المحلية والجباية المحلية».كما أبرمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب نفس المسؤول، عدة اتفاقيات مع مختلف الجامعات الجزائرية لتكوين مهندسين في التسيير التقني والحضري للجماعات المحلية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية بالشراكة مع أجانب.من جهته، شدد الأستاذ بشير معزوز من المدرسة الوطنية للادارة العمومية بكيبك بكندا على أهمية خلق الجماعات المحلية لروح المبادرات الفردية التي من شأنها المساهمة في تشجيع الاستثمار وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات والمواطنين في التنمية المحلية وفي اتخاذ القرار وكذا تكوين المسيرين العموميين في مجال المناجمنت.للإشارة، يندرج هذا الملتقى التكويني في إطار الاتفاقية المبرمة بين المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكيبك.وتدوم أشغال اللقاء الذي يعرف مشاركة موظفين من مديريات الادارة المحلية وملحقين بدواوين الولاة المكلفين بملف الاستثمار والجباية من مختلف ولايات الوطن ومنتخبين من مستغانم، ثلاثة أيام وتشمل سلسلة من المحاضرات تتناول «تسيير العقار من طرف الجماعات المحلية» و»تهيئة وتطوير الإقليم: تجربة الكيبك».