الجزائر

تقدر القيمة الإجمالية للبضائع المهربة التي تم حجزها بالجزائر بين يناير ويونيو 2014 ب1,23 مليار د.ج حسب ما أوضحه اليوم السبت نائب مدير الإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة السيد عمار حملاوي. وفي كلمته على هامش يوم دراسي حول مكافحة ظاهرة التهريب تم تنظيمه بمبادرة من نقابة المحامين لناحية الشرق بالتنسيق مع مجلس قضاء قسنطينة صرح ذات المسؤول ل"وأج" بأنه من بين السلع المحجوزة "توجد على وجه الخصوص مخدرات ومهلوسات ووقود ومواد غذائية وألبسة وتبغ وحتى بعض الأسلحة والذخيرة" . وخلال افتتاح الأشغال التي احتضنتها جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية أكد والي قسنطينة السيد حسين واضح على ضرورة "تنسيق استراتيجيات الهيئات القانونية والتنفيذية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة من أجل التحكم بشكل أفضل في هذه الآفة التي أخذت في الانتشار سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي" . واستنادا لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء قسنطينة فإن الغرض من تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه ممثلون عن الأمن والدرك الوطنيين إضافة إلى مسؤولين من الإدارة الجهوية للجمارك هو "توحيد جهود المؤسسات المعنية من أجل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية وكذا ضمان استقرار وازدهار الوطن". من جهته أوضح نقيب المحامين لناحية قسنطينة السيد مصطفى الأنور بأن الهدف من هذا اللقاء هو "المساهمة في إثراء مشروع قانون متعلق بمكافحة التهريب متواجد في الوقت الحالي بمكتب المجلس الشعبي الوطني لتتم مناقشته والموافقة عليه" . وتناول المشاركون فيما بعد المحاور الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالموضوع المدرج ضمن جدول أعمال هذا اللقاء والتي تدور حول "ظاهرة التهريب في الواقع الجزائري والدولي" و"التهريب كظاهرة إجرامية وفقا للتشريع الوطني والدولي" و"إثراء قانون مكافحة التهريب".