الجريدة الرسمية: صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

ويتضمن القانون رقم 25-10، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أحكامًا محدثة تنص على “اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر، وتحيين هذه التقييمات بصفة مستمرة”، مع التأكيد على “وجوب وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين عبر آليات مناسبة، مع مراعاة التشريع الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”. أما القانون رقم 25-11، فيتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث يتضمن جملة من المحاور الأساسية أبرزها: “حقوق الشخص المعني بالمعالجة”، و”انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي”، إضافة إلى “معالجة المعطيات لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات”، فضلًا عن “نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية”.