الثروة السمكية الجزائرية في خطر

كشفت مصادر موثوقة ل « آخر ساعة» عن ضرب الصيادين للقوانين عرض الحائط و استعمالهم لوسائل مختلفة للتحايل على القانون و ذلك بالصيد الجائر لمختلف أنواع الأسماك بكميات ضخمة لتخزينها تحسبا لفترة الراحة البيولوجية و اشتداد الرقابة من قبل الجهات المسؤولة على عمليات الصيد المختلفة بالسواحل الجزائرية وهو ما يتسبب سنة تلو الأخرى في انهيار الثروة السمكية الجزائرية التي باتت في خطر حقيقي يهدد مصدرا مهما من مصادر معيشة آلاف الجزائريين.حيث كشفت مصادر آخر ساعة بأن الصيادين يستغلون هاته الفترة للتوغل في عرض البحر وصيد مختلف أنواع الأسماك على غرار الجمبري والكالمار واسماك السردين، في حين يعملون على التوغل إلى المناطق القريبة من السواحل خصوصا على مستوى الخط الرابط بين شاطئ واد بقرات وعين بربر لصيد كميات معتبرة من بعض أنواع الأسماك والتي يتم صيدها في حجم صغير لبيعها للمطاعم و استغلالها في عمليات الصيد على أنواع أخرى من الأسماك في فترة الراحة البيولوجية، حيث أكدت نفس المصادر بأن العملية تركز خصوصا على أنواع الجمبري التي بدأت في عملية التكاثر حيث يعملون على صيد أنواع مختلفة من الكالمار الصغيرة المسماة شعبيا ب «الماتسوم» و صغار الجمبري المسماة ب « شوفرات» و بيعها بأسعار متفاوتة ناهيك عن تخزين كميات كبيرة منها في ظروف معينة لعرضها في الأسابيع المقبلة تزامننا مع وقف صيد نوعية من الأسماك في المياه الإقليمية القريبة من السواحل التي تتكاثر بها الأسماك. خصوصا مع الإقبال الكبير على أنواع الجمبري الصغيرة في المطاعم واستغلال الكالمار في الصيد و البيع في بعض المطاعم الأخرى , هذا وحول تأثير عمليات الصيد على تكاثر هذه الأنواع بسواحلنا كشف بعض الصيادين المتمرسين و أصحاب الخبرة بأنهم في الماضي كانوا يخرجون لاصطياد الأسماك في الأوقات القانونية ليلا ويعودون بكميات ضخمة في الليلة الواحدة وهو ما يفسر سعرها المنخفض سابقا , لكن السنة الحالية و الماضية عرفت تضاؤلا كبيرا من حيث الكمية حيث أكدوا بأن الخروج للصيد ليلة كاملة لا يكفي للحصول حتى على بضع كيلوغرامات , و هذا نتيجة لقلة الأسماك بسبب الصيد غير القانوني في أوقات تكاثرها الذي يقضي بشكل أو بآخر على الثروة السمكية و يساهم في ارتفاع أسعارها إلى أرقام فلكية على غرار ما يحدث مع أسماك السردين و أنواع أخرى كشف محدثونا بأنها بدأت تعرف انقراضا في السواحل الجزائرية والشرقية خصوصا حيث بات الصيادون يشترونها من بواخر تونسية في عرض المياه الدولية في صفقات مشبوهة.