التنازل عن تسيير المناطق الصناعية للخواص

الاعتماد يمنح من طرف وزارة الصناعة والقرار يسمح بتهيئة المناطق وتسييرهارخّصت الحكومة لفائدة الخواص إمكانية إنشاء مناطق صناعية وتهيئتها وتسييرها تكون على أراض ملك للدولة، وأن لا تكون مصنفة في خانة الأراضي الفلاحية، بهدف توسيع وتنويع الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع المحروقات. قرار الحكومة هذا سيكون عمليا بداية من 2017، حسب ما أفادت به مصادر حكومية ل»النهار»، وهي السنة التي وصفها في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة رئيس الجهاز التنفيذي بالصعبة وتستدعي من الجميع ربط الأحزمة بالنظر إلى الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد، والذي سيزداد سوءا خاصة بعد التراجع الكبير لأموال صندوق ضبط الإيرادات مع نهاية السنة الجارية، مما يوحي بدخول سنة صعبة حقيقة. تمكين الأشخاص المعنويين ذوي الطابع الخاص من القيام بإنشاء وتهيئة وتسيير مناطق نشاطات ومناطق صناعية وحتى مناطق لوجيستية باستثناء المستودعات الجمركية على أراضي تابعة للدولة تعتبر سابقة من نوعها وجاءت في ظروف صعلة تمر بها البلاد. إلى ذلك، فإن الأشخاص المعنويين ذوي الطابع الخاص الذين سيكون بإمكانهم إنشاء المناطق سالفة الذكر على أراض تشكل ملكا خاصا للدولة، فإن ذلك سيكون على أساس حق امتياز يمنح لهم بالتراضي لمدة ثلاثة وثلاثين سنة، مع منح تخفيضات على مبلغ الامتياز حسب الموقع الجغرافي للمشروع تصل إلى 95 من المائة بولايات الشمال، خلال فترة إنجاز المشروع التي قد تمتد من سنة إلى خمس سنوات، و75 من المائة خلال فترة الاستغلال التي تمتد إلى غاية انقضاء مدة الإمتياز، على أن تحدد القيمة بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة عشر سنوات، و90 من المائة من مبلغ أتاوة أملاك الدولة بعد انقضاء هذه المدة بالنسبة للمشاريع المتواجدة في الولايات التي عرفت تجسيدا لبرنامج الجنوب والهضاب العليا، أما بولايات الجنوب الكبير فإن الامتيازات تتمثل في اعتماد الدينار الرمزي للمتر المربع على مدار خمسة عشر سنة كاملة، و95 من المائة من مبلغ أتاوة أملاك الدولة بعد انقضاء هذه المدة. ويخضع إنشاء هذه المناطق وتهيئتها وتسييرها لدفتر شروط يتم إعداده طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم من طرف وزارة الصناعة والمناجم عندما يتعلق الأمر بالأراضي التابعة للخواص، ومن طرف وزارة الصناعة ونظيرتها للمالية عندما يتعلق الأمر بالأراضي التابعة للدولة.