التماس عامين حبسا لمير السمار السابق بمحكمة استأناف بالعاصمة

استأنف وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي أحكام البراءة التي صدرت في حق رئيس بلدية وادي السمار السابق "ر.رابح"، رفقة المدعو "ب.ب" مستثمر تجاري، في قضية تزوير واستعمال مزور في محررات رسمية، إضافة إلى جنحة سوء استغلال الوظيفة لرئيس البلدية، والتعدّي على ملكية عقارية للثاني، حيث تم احالتهم على محكمة الاستأناف بمجلس قضاء الجزائر.وتعود هذه القضية التي جرت لعديد من رؤساء البلديات بالسمار إلى العدالة لسنة 2011، بعد تلقي مصالح الدرك الوطني بالعاصمة ثلاث شكاوى من قبل أشخاص يعملون لصالح شركة "جيني سيدار"، مفادها أن المدعو"ب.بوعلام" قام بالاستيلاء على قطعة أرضية ملك للشركة بالمنطقة الصناعية لوادي السمار، أين أحالت ذات المصالح الملف على محكمة الحراش التي أصدرت قرارا بعدم الاختصاص، غير أن القضية أعيد فتحها من قبل قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي واستمع للمستثمر الذي صرح أن القطعة الأرضية ملكه، واستفاد منها بقرار من"ر.رابح" رئيس بلدية وادي سمار سنة 2002، هذا الأخير صدر في حقه أمرا بالقبض بعدما امتنع عن الحضور إلى مكتب قاضي التحقيق لحسين داي، غير أنه لدى مثوله أمام المحكمة صرّح أنه في سنة 1996 صدر قرارا من مدير أملاك الدولة ومدير الشؤون العامة والتنظيم بنقل ملكية عقارية 176 قطعة أرضية تابعة لولاية الجزائر إلى بلدية وادي السمار، من بينها 21 قطعة تمنح في إطار تشجيع الاستثمار، بناء على محضر لجنة المداولة، غير أن القرار تم تجميده.وأضاف رئيس البلدية السابق، أنه في سنة 2002 راسله المتهم الثاني الذي استفاد من قطعة أرضية بمساحة 7838 متر مربع، من أجل تسوية وضعيته، حيث تمت إعادة العمل بالقرار المجمد وتسليمه قطعة 4800 متر مربع مرفوقة بقرار الاستلام.وأشار المتهم أن الأمين العام للبلدية لم يقم بتسجيل المستفيد في أمانة الأرشيف، غير أن المير السابق - وحسب ما اتضح من الملف - أصدر تعليمة بتسجيل جميع الإقرارات لتبرئة ذمته قبل نهاية عهدته، ما لم يطبق بصورة قانونية من قبل القائمين على ذلك، وما يبرّر عدم استخراج المستمر قرار الاستفادة، ما اعتبره قاضي التحقيق تزويرا.وأضاف الدفاع أن الأرض ملك للبلدية وليست للشركة التي تمت تصفيتها في العاصمة وبقي لها فرع في ولاية عنابة، وعليه طالب النائب العام بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق كل واحد من المتهمين.