التماس السجن لمسؤولين سابقين في‮ ‬الجوية الجزائرية

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر عقوبة‮ ‬8‮ ‬سنوات سجنا نافذا في‮ ‬حق ابن عقيد سابق والمدير العام الأسبق للجوية الجزائرية،‮ ‬وعقوبة‮ ‬5‮ ‬سنوات سجنا نافذا في‮ ‬حق كل من المكلف بالموارد البشرية والمستشارة القانونية،‮ ‬في‮ ‬حين التمس تسليط عقوبة‮ ‬3‮ ‬سنوات سجنا نافذا للمتهم الثالث،‮ ‬ليتم إدراج القضية في‮ ‬المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل‮.‬وحسب الملف فإن القضية تتعلق ب4‮ ‬إطارات بالجوية الجزائرية من بينهم المدير العام الأسبق،‮ ‬ورئيس مصلحة الموارد البشرية،‮ ‬والمكلفة بالمنازعات القانونية،‮ ‬والمتهم الثالث،‮ ‬إلى جانب ابن عقيد سابق،‮ ‬ومؤسس شركة خاصة مقرها في‮ ‬بريطانيا ويحمل الجنسية البريطانية بعد متابعتهم بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية مما كبد الخزينة العامة أموالا باهظة على خلفية إبرام صفقة بخصوص تجهيز مقر جديد للجوية الجزائرية ببريطانيا‮.‬كما تبين أن المتهم الرئيسي‮ ‬كان‮ ‬يأخذ مقابل الصفقات التي‮ ‬يعقدها بطريقة‮ ‬غير قانونية أموالا ضخمة،‮ ‬وتواطؤ مع باقي‮ ‬المتهمين في‮ ‬جلب معارفهم لعقد صفقات مع الشركة،‮ ‬مع الانتقال الدوري‮ ‬بين بريطانيا والجزائر لعقد اجتماعات،‮ ‬وتوصلت التحقيقات إلى أن معظم الفواتير مضخمة،‮ ‬خاصة وأن المدير كان‮ ‬يكلف المتهمين بالإمضاء على العقود في‮ ‬غيابه من بينها العقود محل المتابعة القضائية‮.‬