التماس أربع سنوات حبسا في ملف اختلاس 4.6 مليار سنتيم بالعملة الصعبة

* المبالغ تم اختلاسها من أرصدة زبائن البنك الخارجي وكالة زيغود يوسفطالب أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إدانة أربعة موظفين بالبنك الخارجي الجزائري وكالة زيغود يوسف بالجزائر العاصمة بأربع سنوات حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهم 200 ألف دج غرامة مالية في ملف اختلاس ما قيمته أربعة ملايير و600 مليون سنتيم بالدينار ومختلف العملات الصعبة من أرصدة الزبائن، فيما التمس الطرف المدني تسديد المتابعين في القضية بالتضامن قيمة المبلغ المختلس تعويضا منهم للضرر المادي الذي لحق بالمؤسسة المصرفية وبعشرين مليون دج تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بالبنك.تمسك كل من مدير وكالة البنك بزيغود يوسف خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2012 وكذا رئيس مصلحة التجارة الخارجية والمكلف بالدراسات والمكلف بالمراقبة المتابعون في الملف بإنكار تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والإهمال المؤدي لضياع أموال عمومية والتي تم تبرئة ثلاثة منهم منها بالمحكمة الابتدائية للجنح بعبان رمضان وإدانة واحد بعام حبسا نافذا.وألقى المتهمون من جهة آخرى باللوم والمسؤولية على المديرية الجهوية الكائن مقرها بالحراش، لظروف العمل المتدهورة، فيما استغرب النائب العام في مرافعته إقدامهم على اختلاس أموال الزبائن بالدينار الجزائري ومختلف العملات الصعبة من مؤسسة مصرفية عمومية خلال فترة امتدت بين سنتي 2009 و2013 في وقت وضعت فيهم ثقة تامة بدليل أنه لم يتم إكتشاف أمرهم من طرف مسؤوليهم لولى الشكوى التي أودعها أحد زبائن الوكالة في 2013، حيث استفسر عن أسباب النقص الذي عثر عليه في حسابه البنكي وتلتها عدة شكاوى آخرى من طرف ضحايا آخرين، أغلبهم مغتربون مقيمون بالخارج، حيث توصلت التحريات إلى أنه تم اختلاس أموال بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والأورو من أرصدة الزبائن باعتماد المتهمين، حسبما توصلت إليه المفتشية، طرق احتيالية باستعمال وثيقة سحب الأموال. وبلغت الثغرة المالية التي حددتها تقارير المفتشية ب4 ملايير و600 مليون سنتيم وهو ما جعل مدير الوكالة يطلع المديرية الجهوية بالمشاكل التي يتعرض إليها في مزاولة مهامه في نقص عدد الموظفين بالوكالة التي أصبحت تسيّر من طرف 4 موظفين فقط وحاجته إلى نظام إعلام آلي مؤمن.