التماس 4 سنوات حبسا نافذا في حق مير الأخضرية عن تهم فساد

أجلت، الخميس، المحكمة الابتدائية بالبويرة النطق بالحكم في القضية التي توبع فيها رئيس بلدية الأخضرية رفقة ممون البلدية وأعضاء من لجنة تقييم العروض بها، عن تهم تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع في إبرام صفقات عمومية، إضافة إلى الاستفادة من امتيازات تدخل سلطة إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل، حيث التمست النيابة العامة عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية تقدر بمائتي مليون سنتيم في حق المير ومموّن البلدية، وعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بمائة مليون سنتيم في حق بقية المتهمين.وتعود تفاصيل القضية إلى شهر جوان 2014 حيث أبرمت بلدية الأخضرية صفقة عمومية من أجل تجهيز مصلحة الحالة المدنية المعاد تهيئتها حديثا بأجهزة الإعلام الآلي والأجهزة المكتبية، فاز بها الممون الأقل عرضا، والذي قدم بعدها تنازله عن الصفقة عن طريق مراسلة رسمية، لتمنح إلى المموّن التالي في القائمة وفق قانون الصفقات العمومية، وهو قريب المير المتابع في هذه القضية، غير أن ملف الأخير كانت تنقصه بعض الوثائق حينها إلا أن لجنة تقييم العروض قامت باعتماده بعد استكمال الوثائق الناقصة، وبعد جلبه للأجهزة تبين أنها غير مطابقة لدفتر الشروط الذي نص على نوعية "الأش بي"، في حين هي من نوعية أقل جودة، وبعد فتح تحقيق في القضية من طرف مصالح الشرطة الاقتصادية على إثر شكوى في الخصوص، تبين مخالفة الإجراءات المعمول بها أثناء إبرامها وعدم تطابق نوعية الأجهزة لما هو محدد في دفتر الشروط، ليحال الملف بعد السماع لجميع الأطراف بما فيهم رئيس البلدية والمموّن وبعض الشهود من الموظفين، إلى قاضي التحقيق بمحكمة البويرة، والذي بدوره أعاد إحالة الملف إلى المحاكمة على مستوى الأخيرة. وبعد مثول المتهمين أمامها أول أمس في جلسة علنية مؤجلة مرتين، أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم مرجعين سبب الخطأ الإداري أثناء الصفقة إلى طبيعة الظرف الذي اقترن مع الدخول الاجتماعي والضغط الذي تعرفه مصلحة الحالة المدنية لاستخراج الوثائق، وهو ما ذهب إليه الدفاع في تدخله طالبا البراءة لموكليه. أما ممثل النيابة فقد أقر بثبوت التهم في حق المتابعين، ملتمسا عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية حددها ب 200 مليون سنتيم في حق كل من رئيس البلدية والممون، وكذا سنتين أخريين في حق بقية المتهمين من لجنة تقييم العروض للبلدية وغرامة مالية ب 100 مليون سنتيم، في حين طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويض قدره مائة مليون سنتيم جراء ما لحقها من أضرار.وبعد تدخل هيئة الدفاع كل على حدة، أجلت رئيسة الجلسة النطق بالحكم في القضية بعد المداولة فيها إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل.