التماس 3 سنوات حبسا لموظف بشركة مقاولة جزائرية تركية

تفصل محكمة الشراقة الأربعاء في قضية شاب متهم باختلاس أموال خاصة، على أساس الشكوى التي رفعتها مديرة شركة مقاولة جزائرية تركية بالشراقة، وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما غادر المتهم منصب عمله كمكلف بالمعاملات التجارية بدون سابق إنذار، فاضطرت مديرة الشركة لتعيين محاسبة بتاريخ 28 ماي 2015، هذه الأخيرة التي اكتشفت وجود 3 شيكات بقيمة إجمالية ب 230 مليون سنتيم تم تحويلها من رصيد الشركة إلى رصيد المتهم.وخلال المحاكمة أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الدعوى كيدية جاءت بعد أن هدد الضحية المزعومة بفضحها أمام المصالح المختصة بالتهرب الضريبي في حال عدم تسوية كشف رواتبه التي ورد فيها راتب بقيمة 25 ألف دج، وهو الأجر الذي صرحت به أمام الضمان الاجتماعي، وهو في الواقع كان يتقاضى 72 ألف دج شهريا، موضحا أنه فعلا كان يتنقل إلى البنك بموجب وكالة حررتها له الضحية لسحب الأموال، غير أن البنك عندما لا يحوز على السيولة المطلوبة يسحب مبلغ أقل من المحرر في الصك الموقع من طرف المديرة كونه لديه معارف في البنك، وكان يعلمها بكل المعاملات المتمثلة في دفع أجور العمال ومستحقات المقاولين والممونين بمواد البناء، وتراجع المتهم عن اعترافاته أمام الضبطية القضائية، مرجعا سبب ذلك إلى الضرب الذي تعرض إليه .من جهتها صرحت الضحية أن الثقة العمياء التي منحتها للمتهم جعلته يخونها ويسلبها أموالها، حيث تفاجأت في السنة التي عمل عندها ارتدائه بدلات باهظة الثمن، كما اشترى سيارة وشقة، غير أنها لم تشك فيه إلى أن عينت محاسبة جديدة التي أخبرتها أن المتهم أعلمها أنه سلم لها المبلغ المختلس في منزلها، فتأكد لها أنها ضحية تلاعباته.