التماس 20 سنة سجنا نافذا ضد عسكري يقود عصابة لسرقة السيارات بالعاصمة

تابعت، صباح أمس ، محكمة جنايات العاصمة ، متقاعد بالجيش الشعبي الوطني استغل رخصة سياقته العسكرية، للإفلات من الحواجز الأمنية لتحويل مركبات مسروقة من الجزائر العاصمة إلى الولايات المجاورة، خاصة البليدة وعين الدفلى، لإعادة بيعها هناك بعد استنساخ مفاتيحها وإعادة هيكلتها من جديد. حيث التمس في حقه ممثل النيابة العامة رفقة 6 متهمين آخرين توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة ب 2 مليون سنتيم .العسكري السابق كان يقوم بالعملية بالتواطؤ مع ستة أفراد شكلوا شبكة مختصة في سرقة المركبات التي يود أصحابها بيعها المكتوب عليها كلمة "للبيع"، حيث أجابوا أمس على التهم المتابعين بها والمتعلقة بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة عن طريق التعدد، واستعمال مفاتيح مصطنعة والتزوير واستعمال المزور في وثائق المرور وهياكل السيارات، وإخفاء أشياء مسروقة.تعود وقائع القضية لسنة 2008 عندما أحبطت مصالح أمن الدار البيضاء نشاط هذه الشبكة التي تمكنت من سرقة 20 مركبة من مختلف الأصناف، حيث تلقت ذات المصالح شكوى في 13 مارس 2008 من مواطن حول سرقة سيارته من نوع "شوفرولي" أوقفها في قارعة الطريق وتوجه لوكالة تأمين السيارات لتسجيل عقد التأمين، فاستغل المحققون معلومة نسيان الضحية لهاتفه النقال داخل سيارته المسروقة، وتمكنوا في غضون يومين بالتعاون مع مصالح الاتصالات السلكية بتحديد قائمة المكالمات التي تم إجراؤها يوم السرقة من التعرف على هوية سارق المركبة، وتبين أنه يقطن ببلدية القبة صاحب محل لدهن السيارات، فاقتحمت مصالح الأمن المحل بمجرد وصول صاحبه رفقة صديقه، وتم العثور على الهاتف النقال المسروق وخمس مركبات مسروقة.واعترف المتهمان الموقوفان أثناء التحقيق معهما أمام الضبطية القضائية أنهما ينتميان إلى عصابة مختصة في سرقة السيارات بولاية الجزائر، وأضافا أن هذه العصابة تختار ضحاياها الذين يضعون إشارات "للبيع" على سياراتهم ويتقدم أفراد الشبكة من ضحاياهم بنية شراء السيارة.وأفاد المتهمان أن لهما شركاء خاصة بالبليدة وعين الدفلى، ويتقاسمون الأدوار بينهم، أين يتكفل "ب.ل" و"د.م" بمهمة سرقة المركبات بعد استنساخ مفاتيحها عن طريق مادة العجينة، بعد إيهامهما الضحية بأنهما يطمحان في شرائها، وبعد تفاوض مبدئي يقوم أحدهما بمناقشة السعر. فيما يدعي الثاني معاينتها ليصعد مكان السائق ويسرقا المفتاح، ليترصدا بعدها للضحية ويسرقان منه سيارته. في حين يقوم"م.ك" العسكري المتقاعد بالجيش الشعبي الوطني بنقل السيارات المسروقة من المستودع بالقبة الخاص بمكان إخفائها إلى مدينة البليدة مرورا بالقليعة وصولا إلى عين الدفلى، باستغلال رخصة سياقته العسكرية لتجنب الحواجز الأمنية. وبولاية البليدة المتهم"ب.أ.ي" يحضر الوثائق بعد باقتنائه لسيارات في حالة عطب ولها نفس المواصفات للسيارات المسروقة، ويقوم بقطع الرقم التسلسلي على الهيكل وأخذه إلى مختصين في التلحيم وطلاء السيارات اللذين يتواجدان بعين الدفلى، وهما "م.ع" و"ب.م " اللذين يعيدان هيكلة السيارة لإخفائها بعدها عند المتهم "ه.ح". وألقت مصالح الأمن القبض على كامل أفراد العصابة، في حين لم تسترجع بعض المركبات بسبب بيعها.وقد اعترف ،أمس المتهمين بجميع التهم المنسوبة لهم أمام القاضي الجنائي وأعادوا سرد الوقائع ، ليلتمس ممثل النيابة العامة العقوبة السالفة الذكر في حقهم.