التكتل النقابي يشل المؤسسات التربوية ويؤكد أن فصل الأساتذة "خط أحمر"

شهدت المؤسسات التربوية في يومها الأول شللا شبه تام على مستوى التراب الوطني، بعد الاستجابة الواسعة للتكتل النقابي ونقابة الكناباست للإضراب، حيث أعلنت النقابات عن تمسكها بمواصلة الإضراب، خصوصا بعد الإعلان عن قرار عزل الأساتذة المضربين، معتبرة المساس بهم خطا احمر.اعتبر القيادي بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "اونباف "البرلماني مسعود عمراوي في تصريح ل"السلام" أمس المساس بالأساتذة المضربين "خط أحمر"، رافضا رفضا قاطعا قرار فصلهم بسبب مطالب مشروعة، باعتبارهم مكوِّنوا الأجيال وصنعوا أفراح الأسرة التربوية، داعيا الوصاية إلى فتح قنوات الحوار بعيدا عن ردود الأفعال والتشنجات التي لا تأتي بنتيجة بل تزيد الطين بلةً حسبه.
وأكد عمراوي بالمقابل أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول كانت واسعةً على المستوى الوطني، معلنا عن تمسك نقابات التكتل بالإضراب إلى غاية الاستجابة إلى المطالب المرفوعة للوصاية.
من جهته أكد بوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الجزائرية المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف" في تصريح اعلامي بأن تضامن أساتذة القطاع التربوي مع زملائهم المعزولين أمر بديهي بل وحتمي لا يمكن التراجع عنه، محملا نورية بن غبريط وزيرة التربية المسؤولية الكاملة في كل ما يعانيه القطاع التربوي اليوم، خاصة بعد فشل اللقاءات التي نظمت قبل أيام من بدء الإضراب بين الوزارة الوصية والتكتل، وعدم تطبيق هذه الأخيرة للمراسيم الرئاسية على غرار المرسوم رقم 14/66، المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس.
هذا وأعلن التكتل النقابي المتكون من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف" والنقابة الوطنية لعمال التربية "اسنتيو"، ومجلس ثانويات الجزائر "الكلا"، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست"، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتاف"، إضافة إلى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية "كناباست"، عن تمسكهم بالإضراب مؤكدين مواصلته اليوم، في انتظار الاستجابة للمطالب المرفوعة والمتمثلة في مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية "الصحراء والهضاب العليا"، وكذا تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد.