"التعديلات الواردة في الدستور فارغة ولا تعبر عن إرادة الشعب"

أعابت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، على التعديلات الواردة في الدستور الجديد، كونها "فارغة من محتواها ولا تعبر عن إرادة الشعب"، مشيرة إلى أن عصابات في السلطة وراء رسم خطوطه العريضة.إنتقدت حنون خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزبها أمس بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، التعديلات التي وردت في نص الوثيقة الدستورية التمهيدية، معتبرة إياها تعديلات سطحية تتناقض مع التي وعد بها رئيس الجمهورية في سنة 2011 وقال بأنها ستكون معمقة، وعقبت قائلة "لن أسكت على هكذا المنكر، رغم تكريسه من طرف أصوات قالت أن التعديلات منتقاة لخدمة الشعب والبلاد".كما استنكرت الأمينة العامة لحزب العمال، ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية مع الإبقاء على العربية كلغة وحيدة رسمية للدولة، معتبرة الإجراء متناقضا "استفزازيا" للشعب الجزائري بعد أن طرح المشروع في 2008 وتم رفضه من قبل المجلس الدستوري بحجة تعدد اللهجات، مستغربة في ذات الوقت عدم إدراجها في المادة 78 من التعديل، كونها من الثوابت الوطنية، قائلة "إنه تناقض ولابد من تعديل المادة".وبخصوص المادة 74 المتعلقة بتحديد العهدات، قالت حنون " أنا شخصيا يصعب عليا التعليق عليها"، مشيرة إلى أنه لو كان هناك نية في التغيير لتم إدراج مادة تمنح الحق للشعب في عزل الرئيس، مضيفة أن الأمر لا يتعلق بتحديد العهدات بل بسيادة الشعب باعتباره هو الذي يقرر عن طريق الإنتخابات الشفافة والنزيهة ، قائلة "إنها مهزلة سياسية" ولن تصفق لها.في سياق آخر، لم تفوت حنون الفرصة لتفتح النار من جديد على عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية، وإنتقدت المادة 71 من قانون المالية، معتبرة إياها بمثابة "انقلاب دائم يصادر صلاحيات رئيس الجمهورية والنواب والمجلس الشعبي الوطني لصالح وزير المالية ليتصرف كما يشاء بدون رقابة". وبهدف ضمان حياد اللجنة المستقبلية لمراقبة الانتخابات حذرت المتحدثة من إيكال هذه الهيئة لموظفين معينين، ودعت من جهة أخرى إلى وضع نظام برلماني "بغرفة واحدة" بدل نظام الغرفتين الذي تم الإبقاء عليه في المشروع التمهيدي .و فيما يتعلق بإنسحاب بعض المناضلين من صفوف حزب العمال"، أشارت حنون إلى انسحاب واحد فقط، وقالت إن "مجموع أعضاء اللجنة المركزية حاضرين في اجتماع اليوم (أمس)".