التعديل الحكومي أدخل الشركاء الاجتماعيين لمختلف القطاعات في مرحلة ترقّب

أثار التعديل الحكومي الأخير توجس الشركاء الاجتماعيين من مختلف القطاعات، حيث أرجأت اغلبها التحركات التي برمجتها عقب شهر رمضان إلى حين الوقوف على المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، لتدخل بذبك مرحلة الترقب.حيث أفاد ممثل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي على مستوى ولاية عين الدفلى إبراهيم معلاوي في تصريح ل"السلام"، أن التنسيقية سطرت برنامجا عبر مختلف ولايات الوطن، يتم تطبيقه مباشرة عقب انقضاء شهر رمضان الكريم، سواء من خلال طرح مقترح الجلوس مجددا على طاولة الحوار مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تواصل انتهاج سياسة صم الأذان أو من خلال الانتقال إلى العمل والتحرك الميداني، إلا أن التنسيقية قررت تأجيلها حتى تتبين التغييرات التي يمكن أن تضاف إلى قرار التعديل الحكومي الأخير، لتتمكن من تكييف مطالبها وتحركاتها وفقا لها. وهو ما ذهب إليه منور فاطمي رئيس التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، حيث أن العديد من التحركات التي وافقت عليها القاعدة تنتظر ما يمكن أن تكشف عنه الأيام القادمة، خاصة ما تعلق بتسوية ملفهم نهائيا. كما يتوقع أن تكون مرحلة الترقب هذه مشتركة بين باقي التنظيمات النقابية على غرار عمال نقابة سونلغاز، الذي علّقوا عدة وقفات احتجاجية برمجت قبل رمضان مع رفعهم مراسلات إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا منظمات الدفاع عن ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل على غرار المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، إضافة إلى نقابات الصحة التي أرجعت ذلك إلى انتظار الدخول الاجتماعي القادم وبداية الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه، في حين أن نقابات التربية بمختلف تشكيلاتها وتمثيلها للعمال داخل القطاع التربوي تزامنت التغييرات الحكومية مع تنظيم وزارة التربية الوطنية ندوة وطنية لتقييم الإصلاح التربوي منذ سنة 2003. وينتظر ان يخرج الشركاء الاجتماعيون بحسب تصريحات ممثليهم من مرحلة الصمت والهدوء، عقب انقضاء فترة الترقب الحالية، لتتزامن بذلك مع الدخول الاجتماعي القادم الذي سيكون على صفيح ساخن في مختلف القطاعات.