التصويت على الدستور يُشتت المعارضة

بعد الغموض الذي عاشه النواب عشية اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، لاسيما أن النواب لم يتسلموا نسخة المشروع التمهيدي المعدل للدستور، ولم يتلقوا استدعاءات بشأن الحضور للجلسة، رفعت إدارة المجلس اللبس عبر رسائل "أس أم أس" التي كانت كافية لاستدعاء النواب من أجل الحضور لجلسة التصويت المقررة يوم الأحد والتي تلقوها في وقت متأخر، كما تسلموا صبيحة أمس نسخة من المشروع واعتبر نواب المعارضة هذا الإجراء دليلا على التخبط الذي يعيشه المجلس.وفصلت جبهة القوى الاشتراكية في موقفها بشأن جلسة التصويت على الدستور، حيث قررت خيار المقاطعة بعد اجتماع المكتب الوطني أمسية الإثنين. واعتبرت جبهة القوى الاشتراكية المشروع المعروض للمصادقة مشروعا لا يخدم الشعب الجزائري ويهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين، وتقرر مقاطعة برلمانيو الحزب لهذه الدورة الاستثنائية للبرلمان المنعقد بغرفتيه.الأفافاس يفضل "الغياب"عن جلسة الأحدووضعت جبهة القوى الاشتراكية نفسها خارج أجندة نظام "لا تهمه إلا مسألة بقائه في السلطة مقصيا كل رأي مخالف". وحسب بيان الحزب، فإن عملية وضع الدستور أو تعديلها مرحلة مفصلية في تاريخ أي أمة، لأن هذه العملية تهدف في الأساس إلى ضمان الانسجام والتلاحم الوطنيين، لكن النظام الجزائري فوت على نفسه هذه الفرصة، وجعل هذا الموعد مناسبة لتأزيم الوضع أكثر. وتوقع فشل التعديل الدستوري لأنه أقصى رأي المجتمع فيه لعدم عرضه على استفتاء شعبي.النهضة "والعدالة" تقاطعان وحمس تتجه للمشاركة والعمال يؤجل الفصلإلى ذلك، اختلفت الكتل البرلمانية المعارضة بشأن الآلية التي ستتبناها لتحديد موقفها الرسمي في جلسة التصويت، حيث عقدت لقاءات تشاورية عشية اجتماع اللجنة المشتركة، والتي فرقت التكتل الأخضر حيث قررت جبهة العدالة والتنمية عدم المشاركة فيها ورفضت أن تكون ديكورا في مسرحية هذه اللجنة على حد تعبير النائب لخضر بن خلاف، لاسيما أن اجتماع هذه اللجنة شكلي، ولن يضفي أي جديد بشأن الدستور، لاسيما أنه لن تتم مناقشته أو إضافة أي تعديلات، فيما أظهرت حركة حمس التي سبق أن شاركت في اللجنة في دستور 2008 باعتبارها كانت ضمن التحالف الرئاسي نية المشاركة في اللجنة المنعقدة اليوم من باب تفويت أي فرصة للتلاعب والوقوف على كل ما يجري داخل اللجنة، غير أنها ربطت مشاركتها بتوضيح من رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بعد تلقيه مراسلة من نواب الحركة الذين طلبوا حسب النائب نعمان لعور توضيحا بشأن عمل هذه اللجنة وما سيدور في اللقاء وهل ستتم مناقشة الدستور، أم أنها ستكون مشاركة شكلية فقط، ويبدو أن الكتل المعارضة قد اختلفت بشأن موقفها من الدستور رغم الاتفاق على عدم التصويت بنعم، أما حزب العمال فقد أرجأ الفصل في موقفه إلى غاية يوم الجمعة المقبل.