التحقيق مع إطارات ببلدية بن عكنون في قضية تزوير وكالة للتصويت

أمر النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، مصالح أمن دائرة بوزريعة، بفتح تحرياتها في ملف تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وأفادت مصادر مطلعة لجريدتنا أن هذه القضية تم تحريكها عقب إيداع شكوى قضائية من قبل عضو بالمكتب التنفيذي بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون، يتهم فيها عدة إطارات بالبلدية بتزوير وكالة للتوقيع بدلا عنه أثناء فترة مرضه، أين تعذر عليه الحضور لإحدى المداولات، ليقوم عدة إطارات بالبلدية بالتصويت بدلا عنه باستعمال وكالة مزورة. وتوسع التحقيق في هذه القضية، حيث سيتم الاستماع لهؤلاء الإطارات، وهم على التوالي الأمين العام ببلدية بن عكنون”ب.ج”، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ”ه.ج”، كاتب جلسة المداولة ”ل.ح”، و”مير” بلدية بن عكنون الحالي”ب.ك”. وجاء في معرض شكوى الضحية أن ”مير” بن عكنون هو من قام بتزوير هذه الوكالة المستعملة للتصويت في مداولات البلدية.كما قرر عضوان محليان ببلدية بن عكنون، رفع شكوى قضائية ثانية ضد مير بن عكنون الحالي، يتهمونه فيها بعقد دورة عادية للمجلس بالرغم من أنه متابع قضائيا بجرم التزوير في مداولة المجلس، وبرمج في جدول الأعمال عدة نقاط هامة من بينها الميزانية لتمويل مشاريعه المشبوهة، حسب ما جاء في معرض الشكوى. وأصر الشاكيان أن مجموعة من الأعضاء رفضوا عقد هذه الدورة، ورفعوا دعوى أمام المحكمة الإدارية من أجل وقف أشغالها وتم تبليغ المشتكى منه وكل أعضاء المجلس الموالين له والولاية ووزارة الداخلية، غير أنه تمت المداولة، لتصبح الدعوى بدون موضوع، وكل هذا بالتواطؤ مع الوالي مع الوالي المنتدب - حسبهم - وباقي الأعضاء المساهمين بالجرائم التي يقوم بها بامتياز بسكوتهم الدائم، والعمل معه على إنجاح الخطة الرامية للاستيلاء على المال العام..الشاكيان بعد أن تمت المداولة ورفض المشتكى منه تسليمهم نسخة منها، أخطروا من قبل عضو بالمكتب التنفيذي بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون أن الوكالة التي تم استعمالها من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون، قد تم تزويرها باسمه من طرف ”مير” بلدية بن عكنون للحصول على الأغلبية في التصويت والمصادقة، وأنه وضع شكوى أمام النائب العام بمجلس قضاء العاصمة وتم إرسالها لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 4 مارس من السنة الجارية لسماعه، وأكد شكواه على محضر رسمي أمام أمن دائرة بوزريعة، حسب ما جاء في معرض الشكوى، والتي تضمن فحواها أن الأمر بالقبض الصادر عن غرفة الاتهام لم ينفذ في حق ”مير” بن عكنون منذ تاريخ صدوره الموافق ل19 نوفمبر 2014.