التحقيق في ملف خط النقل بالسكة الحديدية رمضان جمال - عنابة

شكل مشروع الخط الرابط بالسكة الحديدية بين بلدية رمضان جمال، شرق سكيكدة، ومدينة عنابة، محور تحقيقات موسعة للمصالح الأمنية، قصد التوصل إلى كشف وجهة ومصير ملايير الدينارات التي رصدت لهذا المشروع الذي لم ينفذ أبدا وبقي حبرا على ورق منذ 23 سنة كاملة.وكان وزراء النقل المتعاقبون على الحكومة الجزائرية يشددون خلال جميع زياراتهم لولاية عنابة، على ضرورة تدارك التأخر في تسليم هذا المشروع، الذي توقف عند نسبة 52 بالمائة، على خلفية بروز مشاكل جانبية عطلت أشغال التهيئة والدراسات بسبب وجود أكثر من 100 عائلة تقيم عند مداخل ومخارج الأنفاق والمنشآت الفنية، ما استدعى ضرورة ترحيلها من عين المكان للتمكن من إنجاز أولى مراحل المشروع. ورصد مبلغ 26 مليار دج كغلاف مالي أولي للمشروع الذي يبلغ طول سكة الحديدية به 96 كلم بتطبيق سرعة 160/كم في الساعة، حيث يمر عبر مناطق واد زياد، برحال وحجر السود وعزابة، وصولا إلى بلدية رمضان جمال بسكيكدة.وسعيا لتفعيل عمليات الإنجاز، تم دعم الغلاف المالي الأولي بأغلفة مالية أخرى، غير أن الدراسة الاسبانية التي انجزت في البداية كانت قد غيرت مسار السكة الحديدية بسبب التجمعات السكانية، المتواجدة بمناطق وادي النيل والصرول، حتى تم إلغاء نفق ”ماكسة” البالغ طوله 764 متر، من أجل تسليم المشروع المقرر سنة 2009.وتواصل سيناريو الخسائر المالية، الناجمة أصلا عن عيوب في الدراسة، التي عكف على إنجازها مكتب دراسات إسباني، علما أنه كان قد نال توبيخا من وزير النقل السابق عمار تو، الذي هدد ذات المكتب بسحب المشروع منه في حال عدم الالتزام بتسليم الأشغال في آجالها المحددة.لغة التهديد والوعيد لم تجد نفعا في وضع حد لسياسة التماطل والتلاعب بالمال العام في المشاريع التنموية عبر ولاية عنابة، حيث ذهبت ملايير الدينارات أدراج الرياح، ولم يتم تسليم المشروع الحلم إلى غاية اليوم، ماكان وراء استكمال التحقيقات الامنية التي كان قد تم فتحها فعليا سنة 2012.ومن المنتظر استدعاء مدراء سابقين وموظفين سامين في القطاع للوقوف على ملابسات ووجهة هذه الأموال، التي تم الاستحواذ عليها بسبب الصعوبة الفائقة للمشروع الذي اصطدم بعراقيل تضاريسية صعبة للغاية، كانت سببا مباشرا في تأخر إنجازه وتحوله بعد عمليات نهب المال العام إلى أمر مستحيل التجسيد بقي على حاله لأكثر من 20 سنة كاملة.