التحقيق في ثغرة مالية ب700 مليون في رقم أعمال ملبنة بتيارت

تواصل، مصالح الشرطة بتيارت التحقيق في قضية الثغرة المالية المقدرة ب700 مليون سنتيم، والتي تفجرت بعد تقرير لمحافظ الحسابات لملبنة سيدي خالد التابعة لمجمع جيبلي أشار إلى وجود فوارق بين الإنتاج والتسويق.وتكشف، مصادر مطلعة أن الثغرة مسجلة في عمليات سنة 2014 وبالضبط في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي 2014 إلى 30 سبتمبر 2014، حيث سجل التقرير حسابات غير مضبوطة بخصوص الحليب ومشتقاته وبالأخص حليب البقرة والزبدة، إذ وردت تفاوتات سلبية غالبا بين الواقع وما هو على الورق، وهو ما حصل في عهد المدير الراحل، حيث كان المدير الحالي مسؤولا تجاريا.وحسب ذات المصادر، فإن الشرطة تستمع إلى عدد من الموظفين وبالأخص أعوان الأمن المكلفين بمراقبة حركة السلع من المخازن إلى شاحنات الزبائن، حيث يعتقد أن الاختلالات الحاصلة في الأرقام تم توزيعها على أشهر لإخفاء أثر الفوارق، الأمر الذي أثار الشكوك، ويبدو أن التحقيق يستهدف مسؤولية كل عون أمن عن الكميات التي نسبت إليه في البداية في انتظار الاستماع إلى المسؤولين.وتأتي هذه القضية الجديدة ضمن سلسلة من القضايا المرتبطة بطرق التسيير التجاري التي كانت ولاتزال مصدر المشاكل في الملبنة التي تعاني من سوء إدارة التسويق وغياب مسؤولين أكفاء مع غياب مخطط للتكوين بدليل أن القضية التي تفجرت في وقت سابق ترتبط بفوضى إدارة صندوق المؤسسة، حيث من المعروف أن ملبنة تيارت لم يسبق لها متابعة زبائن متخلفين عن دفع المستحقات ولا قطعت معهم العلاقة التجارية في غياب هيئة لاسترجاع الديون الخارجية مع اختلالات أخرى.