"التحقيق القضائي واجب قبل التسليم بصحة تسريبات بنما"

* من حق كل من ذكر اسمه رفع دعوى قضائية ضد الجهة المسؤولةأكد المحامي فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، في أول تعليق له على ما عرف ب”تسريبات بنما”، أنه لا يجب التسليم بما كشفته على أنه حقيقة وقبل الحكم على صحتها يجب إجراء تحقيق قضائي.وقال قسنطيني في تصريح ل”الفجر” إنه من حق أي شخص أو هيئة أو مسؤول ذكر اسمه في تسريبات بنما رفع دعوى قضائية ضد الجهة المسؤولة عن تسريب وثائق حساسة، قائلا في هذا الصدد ”إن ذلك يرجع للسلطة التقديرية للهيئة القضائية وعلى سبيل المثال من حق الجزائر فعل ذلك وإذا لم تفتح من حقها أيضا لكن يرجع القرار للسلطة التقديرية للجهات القضائية”.بيد أن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان يستدرك موضحا حول تسريب 11 مليون وثيقة حول المعاملات المالية لعشرات الآلاف من المتورطين وبعد قيام تجمع صحافة الاستقصاء بالتحقيق في الوثائق ونشرها وتوزيعها، ”إن وسائل الإعلام لها الحق في النشر فهي من أساسيات الديمقراطية الحديثة سواء كانت تلك المعلومات تحمل أشياء سلبية أو إيجابيات، لكن قبل التسليم بصحة ما ورد يجب إجراء التحقيق القضائي، فلا ينبغي التوقف عند الأمور السطحية. ولما تظهر الحقيقة ليس عيبا الحديث عنها وهي راجعة للسلطة التقديرية للعدالة في أي دولة”. وشبه قسنطيني تسريبات ملايين الوثائق أمام الرأي العام وكشفها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، والتي تعتبر أكبر تسريبات في تاريخ الصحافة حول عمليات غسيل أموال وتهرب ضريبي قادها مكتب ”موساك فونسيكا” لصالح قادة دول وسياسيين ورجال أعمال ورياضيين حول العالم، بما أورده موقع ”ويكيليكس” قبل سنوات، ويؤكد بهذا الخصوص أن التسريبات لم تعن الجزائر فحسب، بل العالم بأسره. وهناك عدة بلدان في العالم اكتشفت أن إطاراتها متورطون في شبهات الفساد وهي مشابهة لفضائح ويكيليكس التي تسببت في الإطاحة بعدة حكومات وأنظمة.