التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي كارثة على الاقتصاد الوطني

حذر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي نصري من خطورة اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوربي التي تدخل حيز التنفيذ في 2020 معتبرا إياها كارثة على الاقتصاد الوطني.وعاد علي باي ناصري لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الاثنين، إلى تاريخ الاتفاقيات الدولية الجزائرية مؤكدا أنها ليست في صالح الجزائر التي لم يخرج اقتصادها عن تصدير المحروقات، ولم ينجح لحد الآن في الخروج من هذه التبعية.
وفي حديثه عن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي حول منطقة التجارة الحرة كشف ان حجم المبادلات بين الجزائر والفضاء الأوربي الذي أصبح يضم 28 دولة بلغ 295 مليار دولار ليس للجزائر منها إلا 12 مليار دولار تضم صادرات مشتقات المحروقات، وهو الواقع الذي وصفه بالكارثي، محذرا من مغبة دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ مطلع 2020، مضيفا أن الاتفاقيات مع الاتحاد الاوربي تضم 110 بندا لم يحترم الجانب الأوربي ولم يفعل فيها إلا الشق التجاري، فيما تم التغاضى عن الشق المتعلق بالتعاون وتوطين التكنولوجيا وتنقل الأفراد.
وأضاف ضيف الصباح، أن الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر لم تخضع لدراسات معمقة مما جعلها تصب في غير صالح الجزائر مقدما أمثلة أخرى على غرار الاتفاقية مع الدول العربية ومع الدول المغاربية، مؤكدا في هذا السياق عدم جاهزية الجزائر لحد الآن لدخول مثل هذه الاتفاقيات بما فيها منطقة التبادل الحر ضمن الفضاء الافريقي.