البلدية الإلكترونية: *الشباك الموحد* لبلدية الجزائر الوسطى يستقبل أولى ملفات المواطنين

- بدأ مواطنو بلدية الجزائر الوسطى منذ صبيحة اليوم الأربعاء في التعامل مع الشباك الموحد الذي أطلق رسميا امس تطبيقا لمشروع *البلدية الإلكترونية*، حيث شرع الموظفون في استقبال أولى الملفات التي ستوجه إلكترونيا إلى المصالح المعنية، حسبما أكده لواج السيد قاضي عبد الحميد، المكلف بالإدارة الإلكترونية على مستوى ذات البلدية.وتم تسخير *موظفين مؤهلين* لاستقبال مختلف الملفات التي سيودعها المواطنون في الشباك الموحد، قصد توجيه العمليات الإدارية بشكل *مباشر* إلى المصالح المعنية في *ظرف زمني قياسي*. حيث بدأ الشباك في استقبال أولى الطلبات التي *تسجل إلكترونيا وتوجه في حينها إلى المصلحة المعنية وفق نظام الكتروني داخلي*، يقول السيد قاضي.
وأكد المتحدث أن الشباك الموحد هو *الصيغة العملية* لما يسمى بالبلدية الإلكترونية التي شرع في العمل فيها رسميا بمناسبة احتفال الجزائر باليوم الوطني للبلدية المصادف ل 8 يناير من كل سنة و الذي حمل شعار *البلدية في قلب التحولات*. وقال إن الجزائر الوسطى وضعت عونين إداريين (2) لاستقبال الملفات، وقد استفادا، يضيف- من تكوين خاص عبر مختلف المصالح بهدف *الإلمام بكل الحيثيات الإدارية و لتسهيل تمرير الملفات لأصحاب الشأن في ظرف قياسي*.
وأضاف أن *التدريب* على الإدارة الإلكترونية انطلق منذ 8 أشهر ماضية، حيث تم *تجريب العمليات الإدارية في الشباك الموحد لاستخلاص النتائج و تحديد النقائص* مشيرا الى إن البلدية *تفكر في تدعيم الشباك بعونين إداريين آخرين* بهدف *تسهيل* عملية استقبال المواطنين و *تجنبا للازدحام*.
وأكد المسؤول أن المواطنين سيتمكنون من *متابعة مسار الملف المودع عبر الموقع الإلكتروني الذي سيطلق في الأيام المقبلة*، و بطرح انشغالاتهم *أينما كانوا في الجزائر أو خارجها*.
من جهته، اعتبر أمين زمام مدير ديوان الترقية الثقافية و الترفيه، أن الشباك الموحد هو *تطبيق يقضي على المسار البيروقراطي الطويل الذي كان يأخذه الملف المودع*، في إشارة منه إلى طلبات رخص البناء و تصريح بالأشغال على الطرق وإعادة الإسكان و غيرها من إجراءات الحالة المدنية مؤكدا أنه في السابق كانت معالجة أي الملف *تستغرق من 45 يوما الى شهرين أما بعد فتح الشباك الموحد لن يتعدى أسبوع إلى 10 أيام*، يعقب موضحا.
جدير بالذكر أن إشارة انطلاق مشروع *البلدية الإلكترونية* أعطيت أمس بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، الذي أكد أن تجسيدها يستدعي *الفوز في المعركة ضد البيروقراطية التي عانى منها المواطن لسنوات طويلة*، مشددا على أن القطاع *في الطريق الصحيح لربح هذه المعركة*.