"البلاد" تنفرد بمنشور وزاري مشترك يحدد إعانة قاطني شاليهات الشلف وعين الدفلى

أواخر سنة 2016 نهاية ملف البنايات الجاهزةحصلت "البلاد" أمس على منشور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 006/14 المتعلقة بمنح إعانة مالية من أجل استبدال الشاليهات بولايتي الشلف وعين الدفلى المتممة للتعليمة السابقة رقم 05 المؤرخة في نوفمبر 2012. وكشفت الوثيقة الموقعة من قبل وزراء الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ووزير المالية محمد جلاب عن تفاصيل دقيقة حددت طريقة منح الإعانة المقدرة ب 128 مليون سنتيم لفائدة المتضررين من زلزال الأصنام 1980.وتناولت التعليمة طريقة دفع الهبة من خلال صرف 120 مليونا للمستفيدين و80 ألف دينار لصالح مكاتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية، لكن هذه التعليمة حددت مدة صلاحيات هذه العملية إلى غاية نهاية سنة 2016 التي ستضع حدا لملف اسمه "البنايات الجاهزة". وحسب المنشور الذي بحوزتنا حصريا، فإن التعليمة الحالية التي تخص بالذكر 19 ألف بناية جاهزة بتراب ولاية الشلف و3233 أخرى في عين الدفلى، ترمي في مضمونها إلى تخفيف تدابير تحرير هذه الهبة وإدراج أحكام جديدة، بعدما حظيت هذه التسهيلات بموافقة الوزير الأول عبد المالك سلال بموجب المراسلات رقم 128/14 للوزارة الأولى. ولفت المنشور إلى أنه سيتم تحرير مبلغ 120 مليون سنتيم على شطرين، تم تحديد الشطر الأول بنسبة 40 في المائة أي 48 مليون سنتيم عند تقديم رخصة البناء، والشطر الثاني بنسبة 60 في المائة حال تقديم محضر تقدم الأشغال شريطة توقيعه من طرف مصالح المديرية المكلفة بالسكن التي تثبت أن المعني قد أنجز الأسس والأعمدة للمستوى الأول من البناية. وذكرت الوثيقة أنه يتم تحرير المبالغ المتعلقة بمكافأة مكاتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية للبناء، وفقا لاتفاقيات إجمالية تبرم بين المدير المكلف بالسكن ومكاتب الدراسات وهيئة "سيتيسي" على أساس تكلفة قوامها 40 ألف دينار للمسكن مع مكاتب الدراسات إضافة إلى نفس المبلغ تستفيد منه هيئة المراقبة التقنية نظير أتعابها. أما بخصوص صيغة منح القروض البنكية، فإن المنشور الوزاري المشترك أعطى المستفيد منها حق الحصول على قرض أقصى قدره 200 مليون سنتيم وبنسبة فائدة 2 في المائة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09/01 المؤرخ شهر جانفي سنة 2009.كما شددت التعليمة الوزارية الموقعة من قبل الوزراء الثلاثة على المستفيدين من هبات الدولة، حتمية إضفاء التجانس على التجزئات الأرضية وعدم الخروج عن نماذج تصاميم هيكل السكن المزمع تشييده التي تقترحها مديرية السكن على المنكوبين امتثالا لأدوات التعمير، وقد ألزم المنشور كل مستفيد باحترام المظهر العمراني للبناية وبالتحديد الواجهة الأساسية.